الرئاسة العراقية تعتبر موقف المالكي من اتهام سوريا غير قانوني

اعترض مجلس الرئاسة العراقي الثلاثاء 8-9-2009 على موقف رئيس الوزراء نوري المالكي الذي اتهم سوريا بإيواء المسؤولين عن تفجيرات شهدتها بغداد أخيراً، ووصف الرئيس العراقي جلال الطالباني موقف المالكي الذي طلب تشكيل محكمة دولية للنظر في التفجيرات والاتهامات ضد سوريا بأنه "امر غير قانوني".
وقال بيان لمجلس الرئاسة العراقي ان المجلس ناقش "سلسلة من القضايا العاجلة وفي مقدمتها اهمية تطويق الموقف مع الجارة سوريا" في اجتماع عقد في وقت مبكر يوم الثلاثاء في منتجع دوكان في محافظة السليمانية.
ودعا المجلس في بيانه الى حل الخلافات بين البلدين بشكل مباشر "وعن طريق الحوار والقنوات السياسية والدبلوماسية لما فيه مصلحة الدولتين ومنع العناصر المعادية من استغلال اي ظرف للعمل ضد البلد الاخر".
ويأتي موقف مجلس الرئاسة مغايراً لموقف رئيس الحكومة الذي طلب في رسالة الى مجلس الامن الاسبوع الماضي تشكيل "محكمة دولية خاصة" للتحقيق في التفجيرات الانتحارية التي شهدتها بغداد في 19 أغسطس/آب والتي استهدفت مبنيي وزارتي الخارجية والمالية وأودت بحياة قرابة 100 شخص.
واتهم المالكي قياديين بارزين من حزب البعث المنحل يقيمون في سوريا بالوقوف وراء التفجيرات الاخيرة. وطالب الحكومة السورية بتسليمهم لكنها رفضت، وهو ما ادى الى تصعيد الموقف وتبادل الاتهامات بين الطرفين.
واتهمت السلطات العراقية اجهزة مخابرات سورية بدعم مسلحين وعناصر من حزب البعث المنحل لتنفيذ عمليات مسلحة ضد العراق. ووصف الرئيس السوري بشار الاسد هذه الاتهامات بأنها "سياسية وغير اخلاقية".
وفي اطار تصاعد الموقف سحبت حكومة كل من البلدين الشهر الماضي سفيرها من البلد الاخر. كما بثت سلطات بغداد تلفزيونياً بعد الانفجارات بيومين اعترافات لشخص قالت انها اعتقلته وإنه من بين منفذي عملية تفجير مبنى وزارة الخارجية ذكر فيها ان قياديين من حزب البعث يتخذون من سوريا مقراً لهم يقفون وراء العملية.
ولم تتهم رسالة المالكي الى مجلس الامن سوريا صراحة لكنها قالت "نحن نعتقد ان تنظيم وحجم مثل تلك الهجمات والحبكة التي جرت فيها الانفجارات وعملية التخطيط والتمويل التي تقف وراءها ما كان لها ان تتم لولا وجود دعم من اطراف وقوات خارجية".
وأضافت رسالة المالكي ان هذه العملية "ترتقي الى مستوى جرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة الجماعية والتي يعاقب عليها القانون الدولي".
وقال بيان مجلس الرئاسة الذي يتكون من الرئيس ونائبيه طارق الهاشمي وعادل عبدالمهدي "الدعوة لاعتبار العمليات الارهابية جرائم ضد الانسانية وتشكيل محكمة دولية لهذا الغرض لا تقصد به سوريا بل ملف الارهاب".
وأشار البيان الى ان رئيس الحكومة لم يستشر مجلس الرئاسة بخصوص الطلب من مجلس الامن تشكيل محكمة دولية. وقال البيان ان مجلس الرئاسة "قرر كتابة سلسلة رسائل بهذا المعنى الى دولة رئيس الوزراء والامين العام للجامعة العربية تتضمن موقف مجلس الرئاسة الذي يصر على اهمية استشارته وأخذ موافقته في القضايا الرئيسية والاساسية".
وبحسب الدستور العراقي فإن السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة العراقية تتكون من مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء.
وقال الطالباني في تصريحات ل"رويترز" بعد انتهاء اجتماع مجلس الرئاسة في دوكان "هذه المواقف من قبل الحكومة العراقية دون التشاور مع مجلس الرئاسة امر غير قانوني.. وحسب الدستور العراقي يجب اجراء الاستشارة".
وزار الهاشمي في وقت متأخر يوم الاثنين مبنى وزارة الخارجية يرافقه وزير الخارجية هوشيار زيباري. وقال الهاشمي للصحافيين انه يأمل ان يستعيد البلدان "علاقاتهما الطبيعية" التي ساءت أخيراً. وطالب الهاشمي مجلس الرئاسة توكيل لجنة الامن والدفاع البرلمانية بأن تقوم "وعلى عجل لالقاء الضوء على ما حصل".
ودعا الهاشمي الى عدم الاعتماد على "الاجتهادات الشخصية" في مواقف تهم الدولة العراقية.
لمشاهدة فيديو متعلق بالموضوع اضغط هنا