اعتبر الأعنف الذي تشهده العاصمة العراقية منذ منتصف عام2007

ارتفاع حصيلة تفجيرات بغداد إلى 155 قتيلا وأزيد من 500 جريح

ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار شاحنتين مفخختين بالقرب من مقر وزارة العدل ومجلس محافظة بغداد الأحد المنصرم، إلى 155 قتيلا، فضلا عن أزيد من 500 جريح حسب ما أفادت الشرطة العراقية أمس الاثنين.واعتبر التفجيران اللذان وقعا، أول أمس، وأوقعا أيضا خسائر مادية فادحة "الأعنف" الذي تشهده العاصمة العراقية منذ منتصف عام2007 .
وتوالت الإدانات الدولية لتفجيري بغداد اللذين استهدفا مباني حكومية وأسفرا عن سقوط ما لا يقل عن 140 قتيلا وإصابة مئات آخرين، إذ أدانتها الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة وجامعة الدول العربية وسوريا وإيران.
من جهته، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن "حزنه" جراء الانفجارين.
وقال متحدث باسم الأمين العام أمس في نيويورك إن بان أدان بشدة "أعمال العنف المجنونة التي ترتكب دون تمييز ويتعرض لها مجددا الأبرياء من الناس"، ودعا العراقيين إلى التوحد "في وجه مثل هذه العمليات الإرهابية، من خلال التمسك بإنجاح العملية الانتخابية" التي تقام في 16 يناير المقبل.
كما أدان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) آندرس فوغ راسموسن في بيان له بشدة تفجيري بغداد اللذين "أسفرا عن خسارة كبيرة في الأرواح البريئة"، وأكد أن "هذا عمل مشين من العنف الذي لا يمكن تبريره".
وفي واشنطن، أدان الرئيس الأميركي باراك أوباما الهجمات "المشينة"، مشيرا في بيان له إلى أن مثل هذه الهجمات "الرامية إلى عرقلة تقدم العراق لن تقف أمام شجاعة وصمود الشعب العراقي وتصميمه على بناء مؤسساته القوية"، مؤكدا استمرار التزام بلاده إزاء العراق.
وأدى الانفجار المزدوج الذي ضرب المقار الحكومية بحي الصالحية في العاصمة العراقية الأحد، إلى مقتل وإصابة ما لا يقل عن 652 شخصاً بين قتيل وجريح في ما يعد أسوأ الهجمات وأكثرها دموية منذ قرابة عامين.
وأثار التفجير المزدوج، الذي وقع وسط بغداد، وفي منطقة قريبة من المنطقة الخضراء المحصنة، تساؤلات وشكوكاً حول الوضع الأمني في العراق وحماية الانتخابات الوطنية المقررة في يناير المقبل.
وأسفر التفجيران عن مقتل ما لا يقل عن 132 شخصاً ما يزيد على 520 جريحاً.
هذا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير المزدوج حتى الآن، رغم أنه يحمل بصمات القاعدة، التي أعلنت مسؤوليتها عن التفجير الدموي الذي ضرب بغداد في غشت الماضي، واعتبر أحد أسوأ هجمات العام 2009، وحملت القيادة العراقية قياديين في حزب البعث المحظور والمقيمين في سوريا مسؤوليته، ما أدى إلى تردي العلاقات بين دمشق وبغداد.
وبعد الانفجار، توجه رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، إلى الموقع، وتعهد بمعاقبة "أعداء الشعب العراقي الذين يريدون نشر الفوضى في البلاد ويقوضون العملية السياسية ويمنعون إجراء الانتخابات البرلمانية".
وقال في بيان أن "الهجوم الجبان الذي وقع اليوم، ينبغي ألا يؤثر على تصميم الشعب العراقي في الاستمرار في المعركة النظام المخلوع والعصابات الإجرامية من حزب البعث، وتنظيم القاعدة الإرهابي الذين ارتكبوا أبشع الجرائم ضد المدنيين".
من جانبه، أدان الرئيس الأميركي، باراك أوباما، تفجير الأحد الدامي معتبراً أنها هجمات " مثيرة للاشمئزاز ضد الشعب العراقي".
وقال، أوباما الذي اتصل معزياً كلاً من المالكي والرئيس العراقي، جلال الطالباني، في بيان له: "إنها محاولة لمنع الشعب العراقي من تحقيق التقدم"، مكرراً تعهده بأن تظل الولايات المتحدة صديقة وشريكة للعراق.
وكانت السفارة الأميركية في العراق قالت إن من بين الجرحى ثلاثة من المتعاقدين الأمنيين الأميركيين، دون أن تعطي تفاصيل أخرى.
كذلك أدانت سوريا التفجيرات التي وصفتها ب"الإرهابية" وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية: "إن سوريا إذ تؤكد إدانتها لمثل هذه الأعمال الإرهابية المنافية للقيم الأخلاقية والإنسانية فإنها تجدد موقفها الثابت الرافض والمستنكر للإرهاب أيا كان نوعه ومصدره".
وأعربت سوريا عن تعازيها وتعاطفها مع أسر الضحايا والجرحى وأكدت وقوفها إلى جانب الشعب العراقي الشقيق في مواجهة هذه الأعمال الإجرامية، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا".
يشار إلى أن مصادر عراقية أوضحت أن تفجيرين باستخدام سيارتين مفخختين، وقعا بصورة متتالية وبفاصل زمني قصير في العاشرة والنصف من صباح الأحد، خارج مقري محافظة بغداد ووزارة العدل، مشيرة إلى أن المسافة الفاصلة بينهما لا تزيد على 500 متر.
وتسبب التفجيران في اشتعال النيران بعدد من المنشآت والسيارات، كما أدى إلى تصاعد سحابة كثيفة من الدخان غطت سماء المنطقة، فيما هرع السكان للهرب من المنطقة، وكان بعضهم يهم بالمغادرة وغطت الدماء وجوههم.