قال مصدر رسمي سوري, إن سورية قررت استدعاء سفيرها في العراق للتشاور, ردا على خطوة مماثلة قامت بها الحكومة العراقية في وقت سابق , على خلفية التفجيرات الإرهابية التي وقعت الأربعاء الماضي في بغداد.السفير العراقي أثناء تقديمه أوراق اعتماده بدمشف (أ ف ب) ونقلت وكالة الأنباء السورية ( سانا) عن مصدر رسمي سوري قوله إن " سورية ترفض رفضا قاطعا ما ورد على لسان الناطق باسم الحكومة العراقية على خلفية تفجيرات بغداد الدامية، يوم الأربعاء الماضي, وسبق لها أن أدانت بشدة هذا العمل الإرهابي الذي أودى بحياة عدد من أبناء الشعب العراقي ". وأضاف المصدر أن سورية أبلغت الجانب العراقي " استعدادها لاستقبال وفد عراقي للاطلاع منه على الأدلة التي تتوافر لديه عن منفذي التفجيرات وإلا فإنها تعتبر أن ما يجرى بثه في وسائل الإعلام العراقية أدلة مفبركة لأهداف سياسية داخلية", مشيرا إلى أن " تضارب تصريحات المسؤولين العراقيين حول هذا الموضوع وتناقضها دليل يؤكد ذلك ". وقال المصدر" إن سورية التي أكدت مرارا وتؤكد حرصها على وحدة العراق واستقلاله وأمنه واستقراره يؤسفها أن تصبح العلاقات بينها وبين العراق رهنا لخلافات داخلية وربما أجندة خارجية". ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن مصدر رسمي سوري رفضه رفضا قاطعا بيان الحكومة العراقية بشأن الهجمات التي أدانتها دمشق بشدة بوصفها "عملا إرهابيا". وكانت الحكومة العراقية قررت في وقت سابق استدعاء سفيرها في دمشق للتشاور، وطالبت الحكومة السورية رسميا بتسليمها اثنين من قياديي حزب البعث هما محمد يونس الأحمد رئيس الجناح المنشق عن تنظيم حزب البعث الذي يقوده نائب الرئيس العراقي الأسبق عزت الدوري، والقيادي في الحزب سطام فرحان. وعزا المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ المطالبة بتسليمها الأحمد وفرحان إلى "دورهما المباشر في تنفيذ العملية الإرهابية التي شهدتها بغداد الأربعاء الماضي، بالإضافة إلى مطالبتها بتسليم جميع المطلوبين قضائياً ممن ارتكبوا جرائم قتل وتدمير بحق العراقيين، وطرد المنظمات الإرهابية التي تتخذ من سوريا مقراً ومنطلقاً لها بهدف التخطيط للعمليات الإرهابية ضد الشعب العراقي". كما قرر مجلس الوزراء العراقي استدعاء تكليف وزارة الخارجية بمطالبة مجلس الأمن الدولي بتشكيل محكمة جنائية دولية لمحاكمة مجرمي الحرب الذين خططوا ونفذوا جرائم حرب وجرائم إبادة بحق المدنيين العراقيين، كما قرر مجلس الوزراء الإيعاز إلى وزارتي الداخلية والعدل بتنظيم ملفات استرداد المجرمين المطلوبين في جرائم الإرهاب. وأوضح السفير العراقي في دمشق، علاء الجوادي، أنه أبلغ رسميا بأمر الاستدعاء لكنه قال إن السفارة ستظل مفتوحة, ووصف الإجراء بأنه أمر عاد. وفي وقت سابق أنحت الحكومة العراقية باللوم على أنصار حزب البعث المحظور في الهجمات التي وقعت يوم الأربعاء الماضي، بشاحنات ملغومة وهجمات أخرى وذكرت أنها ألقت القبض على بعض من وصفتهم بالمتورطين في الهجمات. وفي تسجيل أذاعه التلفزيون العراقي يوم الأحد الماضي قال أحد المحتجزين إنه كان يعمل وفقا لأوامر ممن يدعى سطام فرحان العضو في جناح لحزب البعث يتزعمه محمد يونس الأحمد. ويسود التوتر علاقات البلدين منذ عقود. ومنذ الغزو الأميركي للعراق في 2003 تتهم كل من واشنطن وبغداد دمشق بالسماح لمقاتلين بالتدفق إلى العراق عبر حدودها. لكن زيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي دمشق في وقت سابق من هذا الشهر كانت علامة أخرى على أن العلاقات الثنائية بين البلدين تتحسن.
