احتشاد في ميدان التحرير والإعلان عن استمرار الاعتصام حتى تلبية المطالب

عاد آلاف المحتجين للاحتشاد في ميدان التحرير، وسط القاهرة، لدعم المعتصمين بداخله بعد محاولة الجيش المصري إخلاء الميدان، بعدما كانت حركة المرور بدأت تعود إلى طبيعتها من جديد في الميدان لأول مرة منذ انطلاق الثورة يوم 25 يناير الماضي. ونظم المحتجون مسيرة لدعم المعتصمين بعد أن طلب منهم قائد الشرطة العسكرية المصري، إزالة الخيام من الميدان، حسب وكالة رويترز.
ووقع اشتباك بين جنود وعشرات المحتجين، الذين رفضوا مغادرة الميدان قبل تنفيذ مطالبهم. وردد المحتجون «سلمية سلمية»، في حين تحرك الجنود وسط مقاومة بعض المحتجين لهم، وحدث تدافع وتحدث بعض الضباط مع المحتجين. وقال أحد المحتجين إن الجيش هو العمود الفقري لمصر، وعليه الاستجابة لمطالب المحتجين، وفي الوقت ذاته قال بعض المحتجين إن جنودا أبعدوا قادة للاحتجاجات.
و يؤكد المتظاهرون أنهم سيواصلون الاعتصام في ميدان التحرير حتى تنفيذ المطالب مهما طالت المدة، مؤكدين أنهم يرفضون إخلاء الميدان، لا سيما أنهم يخططون لمظاهرة مليونية يوم الجمعة المقبلة.
وكانت مصادر إعلامية قد أكدت أن الحياة باتت بالفعل شبه طبيعية ، و أن النشاط بدأ يعودإلى المصارف والشركات والمؤسسات الحكومية باستثناء بعض الإضرابات في بعض الشركات والمصانع.
وتقول هذه المصادر أن هناك مطالب تبرر الوجود في الشارع لحين اتضاح الرؤية، أحدهما في ميدان التحرير، يطلق عليها منظموها مظاهرات احتفالية وليست احتجاجية، وأخرى احتجاجية داخل الشركات والمصانع والمؤسسات الحكومية تطالب برفع الظلم الواقع على العاملين فيها بسبب قلة الأجور وانعدام الحوافز وغيرها من المظالم . وواصل المصريون الاحتفال برحيل مبارك..
وكان الجيش قد قام بإزالة الحواجز التي أقيمت في الأيام الماضية عند مداخل الميدان، بينما لبى عشرات الشبان نداء لتنظيفه.
في الإسكندرية ، جدد المتظاهرون مطالبهم التي رفعوها منذ بداية الثورة، بإقامة مجتمع مصري ديمقراطي تتحقق فيه العدالة للمصرين جميعا وذلك خلال مظاهرة حاشدة نظمتها جمعيات نقابية ومجموعات شبابية مختلفة جابت شوارع المدينة. وتزامنت هذه التطورات مع عقد حكومة تصريف الأعمال، برئاسة أحمد شفيق، اجتماعها الأول، كما أنها تأتي بعد يوم من إعلان عدد من قادة الثورة المصرية -التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك- أنهم سيشكلون مجلس أمناء للدفاع عن ثورتهم والتفاوض مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير مصر الآن.
وأصدر «ائتلاف ثورة الغضب» البيان الأول لشباب ثورة 25 يناير، متضمنا جملة من المطالب في مقدمتها الإلغاء الفوري لحالة الطوارئ, والإفراج عن كل المعتقلين السياسيين . كما تشمل مطالب الثورة إلغاء الدستور الحالي وتعديلاته, وحلّ مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية، وإنشاء مجلس حكم رئاسي انتقالي يضم خمسة أعضاء بينهم شخصية عسكرية وأربعة رموز مدنية على أن لا يحق لأي عضو منهم الترشح لأول انتخابات رئاسية قادمة .
وتشمل المطالب أيضا تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة تهيئ لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية في مدة لا تزيد عن تسعة أشهر. ولا يجوز لهم الترشح لأول انتخابات رئاسية أو برلمانية .
كما تتضمن تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور ديمقراطي جديد، وإطلاق حرية تكوين الأحزاب على أسس مدنية وديمقراطية وسلمية, وإطلاق حرية الإعلام وتداول المعلومات, وإطلاق حرية التنظيم النقابي, وتكوين منظمات المجتمع المدني, وإلغاء كل المحاكم العسكرية والاستثنائية وكل الأحكام التي صدرت بحق مدنيين من خلال هذه المحاكم .
وكان «ائتلاف ثورة الغضب» -قد طالب ، في مؤتمر صحفي بنقابة الصحفيين، وسط القاهرة- بالدخول في المرحلة الانتقالية فورا . ودعا عدد من ممثلي الائتلاف إلى اتخاذ إجراءات فورية لمحاكمة «الفاسدين», وتشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة للتحقيق في الانهيار الأمني أثناء الثورة .
ولم يصدر بعد أي بادرة عملية من المجلس الأعلى للقوات المسلحة -الذي يدير مصر مؤقتا- عن نيته تلبية كل تلك المطالب أو على الأقل معظمها، لكن المجلس، الذي يرأسه وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي، تعهد باتخاذ إجراءات تضمن الانتقال إلى حكم مدني ديمقراطي، وهي خطوة قوبلت بارتياح بين قيادات الثورة والقوى السياسية بما فيها الإخوان المسلمون.
ويثير إبقاء حكومة أحمد شفيق لتصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديد نوعا من الشك في صفوف قادة الثورة الذين دعوا إلى تطهيرها في مرحلة أولى من بعض الوجوه «المستفزة» ، مثل وزير الإعلام أنس الفقي .
لكن شفيق ذكر للتلفزيون الحكومي المصري، أن الفقي قدم استقالته قبل أيام ، وأنها قُبلت، وأشار إلى أن إعادة الأمن واستئناف الحياة الطبيعية ، هما أهم أولويات الحكومة .
وفي هذا السياق، أفادت وسائل إعلام رسمية مصرية بأن المشير طنطاوي، التقى رئيس المحكمة الدستورية ، ووزير العدل, كما بحث مع وزير الداخلية ، محمود وجدي، ضرورة إعادة نشر قوات الشرطة في أقرب وقت . وكانت الشرطة قد تركت الشوارع في الأيام الأولى من الثورة ضد مبارك .
وذكر مصدر قانوني أنه من المنتظر أن يصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارا بتشكيل حكومة جديدة أبرز وزرائها من التكنوقراط ، وعدد من العسكريين, وليس من بينهم شخصيات تنتمي إلى الأحزاب السياسية للإعداد للانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة وصياغة دستور جديد . وأضاف أنه من المنتظر أن يعلن حل مجلسي الشعب والشورى، وإجراء تغييرات واسعة في المناصب الحكومية، في إطار التدابير والإجراءات التي ستتخذ في المرحلة القادمة لاستعادة الحياة الطبيعية .