بلاغ

فاس في : 17فبراير2011
إن الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وانسجاما مع مواقفها الراسخة والواضحة والتي سبق لها الإفصاح عنها وخاصة فيما يخص العرض الحكومي وفق الصيغة التي قدم لها بها في جلسة التفاوض القطاعي بتاريخ 2فبراير 2011 ذلك العرض والذي كان موضوع البحث عن التوافق مع كافة التمثيليات النقابية بقطاع العدل، واعتبارا لكون الجامعة قد ربطت توقيعها على أي مشروع اتفاق بالشروع في تنفيذ ما جاء في العرض الحكومي
وخاصة تعديل المادة الرابعة من قانون الوظيفة العمومية في المجلس الحكومي مع إعطاء ضمانات فيما يتعلق بتنفيذ باقي الالتزامات الأخرى بما يكفل المعالجة التشاركية في إطار حوار جاد ومسؤول واحترام الالتزامات القطاعية الأخرى التي لا تقل أهمية وخاصة ما يتعلق بالحريات النقابية، فإنها تسجل ما يلي:
1- إشادتها بشروع الحكومة المغربية في تنفيذ التزاماتها التي قدمتها لموظفي العدل وذلك بمصادقة المجلس الحكومي الأخير على تعديل المادة الرابعة من قانون الوظيفة العمومية باعتبار هذا مدخلا أساسيا لتمتيع موظفي العدل بنظام خاص الشيء الذي ظل يشكل مطلبا جوهريا بالنسبة للجامعة منذ تأسيسها في وقت كان البعض يعتبره ترفا من القول، ومطالبتها الحكومة القيام بكل الإجراءات القانونية الأخرى التي يقتضيها مطلب التحفيز والتحصين .
2- اعتبارها أن ما قامت به الحكومة في المجلس الحكومي الأخير بمثابة خطوة ايجابية وجب إتباعها بخطوات أخرى لاستكمال تنفيذ باقي عناصر العرض الحكومي وفق ما يحقق ما جاء في الخطابات الملكية وما ورد في مذكرات الجامعة، كل ذلك في إطار تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لموظفي العدل بما في ذلك إخراج النظام الأساسي المحفز والمحصن والمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية والتنظيم الهيكلي للمحاكم ونشر المرسوم 500102 بالجريدة الرسمية دون إبطاء وتفعيل كل ما يتعلق بالموارد البشرية بقطاع العدل باعتبار ذلك كله تنفيذا لعنصر جوهري ضمن الخطة الملكية لإصلاح القضاء .
3- تحفظها الشديد إزاء البهرجة التي صاحبت التعاطي الجزئي والأولي مع ملفنا المطلبي العادل والمشروع مع دعوتها لأخذ العبرة من الأجواء التي صاحبت توقيع مرسوم 10يوليوز2008 المشؤوم والتي كانت جعجعة بلا طحين بل كبلت آلاف الموظفات والموظفين بقطاع العدل بقيود السلم السابع وهلم جرا.
4- عزمها التعاطي بشكل ايجابي ومسؤول كعادتها في إطار استكمالها لكافة عناصر مشروع الاتفاق الذي سبق أن تداولته مع ممثلي السيد وزير العدل وشكل موضوع مذكرتيها الأخيرتين وذلك في عدة جلسات بأبعاده الحكومية والقطاعية في إطار مقاربة شمولية ومفاوضات جادة ومتواصلة تهدف بالأساس تحقيق الإصلاح المنشود .
5- دعوتها مجددا الحكومة ووزارة العدل إلى احترام المنهجية التشاورية فيما يتعلق بكل الخطوات المقبلة لإخراج النظام الأساسي وكذا باقي مشاريع الإصلاح الأخرى والتي سبق للجامعة تقديم العديد من التعديلات بخصوصها.
6- استهجانها للمحاولات اليائسة للسطو على مشروع النظام الأساسي الخاص بكل موظفي العدل ومحاولة تحفيظه بما يمنع عن الغير حق المطالبة بمناقشته والحال أن هذا المشروع على علاته إنما جاء بناء على تضحيات ونضالات من لم يسبق لهم التوقيع على غيره ومع ذلك فهم يرفضون نسبته إليهم .
7- مطالبتها بافتحاص دقيق لكل من ودادية موظفي العدل التي تسير خارج القانون والشرعية لعدم تجديد هياكلها وكذا جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل بما يحقق إيقاف هدر المال العام واحترام معايير النزاهة والشفافية وتكريس الحكامة الجيدة تحقيقا للعناية الملكية بأسرة العدل على جميع المستويات.
وإذ تهيب الجامعة الوطنية لقطاع العدل بكافة المناضلين مواصلة الالتفاف حول إطارهم النقابي العتيد فإنها تبشرهم أن النصر بات وشيكا وأن تضحياتهم لم تذهب هباء.
ولن يضيع حقنا مادمنا وراءه مطالبين ومن أجله مناضلين