مشروع استعجالي لمحاربة الفساد في المغرب

تناقش الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة في جمعها العام العادي السابع، اليوم الخميس بالرباط، مشروعا استعجاليا لمحاربة الفساد من أجل إذكاء دينامية جديدة على سياسة الوقاية من هذه الآفة ومكافحتها.
وأوضح رئيس الهيئة عبد السلام أبو درار، في الجلسة الافتتاحية للاجتماع،
أن هذا المشروع يأتي كمساهمة من الهيئة في إعداد وتفعيل الجيل الجديد من الإصلاحات التي يستعد المغرب لإقرارها والتي "تستلزم إعطاء إشارات قوية حول انخراط البلاد الحقيقي والجدي في محاربة الفساد والمفسدين".
وأضاف أن المشروع سيصاغ على شكل أرضية منقحة تتضمن بالخصوص وضع آليات تترجم التوجهات الاستراتيجية العامة إلى التزامات وطنية لجميع فعاليات المجتمع، وضمان البعد الاستراتيجي لمكافحة الفساد، وتطويق وتجريم جميع أشكال الفساد، وتعزيز الأثر الردعي لنظام العقوبات، والتصدي للإفلات من المتابعة والعقاب.
كما تتضمن هذه الأرضية، حسب أبو درار، مقتضيات تهم نهج مقاربة قطاعية وتشاركية لتمرير وتسريع تفعيل الإصلاحات المتعلقة بترسيخ قيم النزاهة والشفافية والمساءلة في تدبير الشأن العام وتخليق المعاملات الاقتصادية.
وأشار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة إلى أن المشروع يرتكز على خمسة محاور تتمثل في استصدار ميثاق وطني للنزاهة ومكافحة الفساد، وتصحيح البعد الاستراتيجي لسياسة مكافحة الفساد، والشروع في استكمال الآليات الزجرية، وتدعيم الآليات المؤسساتية المعنية وإحكام التنسيق في ما بينها.
وتشمل هذه المحاور كذلك، يضيف أبو درار، تضمين مشروع إصلاح العدالة مقترحات عملية لتحصين الجهاز القضائي من الفساد وتعزيز دوره في مكافحته، وتدعيم وتفعيل المقاربة القطاعية والتشاركية عبر إعطاء توجيهات على أعلى مستوى لمختلف الفاعلين للانخراط الفعلي في تنمية آليات التعاون والشراكة مع الهيئة المركزية لتفعيل الإصلاحات الجوهرية.
ويقوم هذا المشروع الاستعجالي المتكامل على إعادة ترتيب أهم المقترحات التي سبق للهيئة أن أدرجتها في تقريرها السنوي الأول والتي أضحت في الظروف الراهنة أكثر إلحاحا وفق ما تمليه أولويات المرحلة، حسب رئيس الهيئة.
واعتبر أبو درار هذه الدورة "محطة أساسية لمطارحة موضوعية لسياسة مكافحة الفساد في ظرفية متميزة تستدعي منا جميعا التحلي بما يلزم من الجرأة والعزم والاستباقية والتفاعل الموضوعي مع الانتظارات والتطلعات الراهنة للمواطنين".
وقال إن المغرب لم يكن ليشذ عن التوجه الحالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المندد بالفساد بجميع أشكاله ، حيث "عكست المطالب المعبر عنها أخيرا الحاجة الملحة للانخراط الحقيقي والجدي في محاربة الفساد والمفسدين، والقطع مع احتكار المناصب والثروات، بما يضمن حماية المال العام من التبديد، ويضفي المصداقية اللازمة على مجهودات ترسيخ البناء الديمقراطي".
وإلى جانب المصادقة على المشروع، يتضمن جدول أعمال اجتماع اليوم المناقشة والمصادقة على أرضيتي مشروعين أساسيين ضمن هذا المشروع العام، تتعلق إحداهما بحماية الشهود والمبلغين والخبراء والضحايا المهددين في إطار قضايا الرشوة، والأخرى بمراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي للهيئة المركزية.