بلدية : حريرة عمر حجيرة

في ندوة صحفية عقدها بقاعة الاجتماعات التابعة للبلدية يوم الأربعاء 23 مارس أعلن عمر حجيرة رئيس الجماعة الحضرية لوجدة ‘ن رزمة من الاصلاحات والمشاريع، و مشروع عن فتح مكتب لتلقي المعلومات الخاصة بالتجاوزات والفساد والرشوة بالجماعة ، لأن حمار الشيخ وقف في العقبة، وأن لوبيات الفساد والرشوة استفحلت بشكل كبير
مما دفع به إلى التفكير في استحداث مكتب لتلقي المعلومات والشكاوى الخاصة بالفساد والرشوة ... وهو ما أثار عدة اسئلة حول قانونية هذا المكتب ، ومن سيسيره وما هي الأداة القانونية والشرطية التي سيخضع لها .
الرئيس طالب الصحافة وباقي مكونات المجتمع المدني التعاون أن تقف إلى جانبه لوضع خارطة طريق شاملة لإصلاح البلدية، إلا أن هناك من ترجم تنظيم هذا اللقاء الصحفي، أنه جاء استجابة لضغط الشارع، بعد الاحتجاجات التي نظمتها جمعية المعطلين ، وتنسيقية مناهضة الغلاء التي رفعت شعار" ارحل "
. "كما صرح عمر حجيرة أن المجلس توصل ب 13 ألف طلب شغل لحاملي الشهادات وأن البلدية فتحت شبابيك تقبل الطلبات مرغمة بسبب غضب الشارع، وأن الشغل سيكون بالمباراة وهو ما سوف يؤجج الاحتجاجات، خاصة وأن الشباب العاطل أدرك أن تقبل الطلبات لا يعني توفير منصب شغل في ظل الزبونية والمحسوبية والرشوة، خاصة وأن الرئيس وضح أن هذه العملية في أصلها غير قانونية وأنه لم يستطع وقف سيل الطلبات مخافة الاصطدام مع الشباب العاطل ( السند )
. "و أعلن أنه سينظم مباراة للتباري على بعض المناصب المتوفرة في جماعة وجدة بعد تلقي الرد من وزارة الداخلية. واعترف الرئيس بوجود مشاكل في تحصيل مداخيل الجماعة وخاصة في سوق الخضر بالجملة، إذ أن عددا من الشاحنات لا تؤدي الرسوم القانونية، كما اعترف بصعوبة تتبع المشاريع والصفقات لأن التزوير يتم بالقانون ومن جهات غير يصعب مقاومتها. وبخصوص الموظفين الأشباح، قال الرئيس إنه سينشر اللوائح على الإنترنيت بعد ضبطها . يذكر أن الحساب الإداري تم تفويته ب32 صوتا مقابل 29 ، بعد نقاش ساخن مع المعارضة دام 10 ساعات يوم الإثنين 21 مارس الجاري موضوع منح الجمعيات كان حاضرا، في تدخلات ممثلي وسائل الإعلام لغياب الشفافية في تدبير هذا الملف، واغتنمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هذه الفرصة لتنتزع وعدا من الرئيس بتوفير الدعم المادي و المساعد في الحصول على مقر. وتستأثر جمعية وجدة فنون التي أسسها الوالي السابق للإشراف على مهرجان الراي بحصة الأسد من دعم المجلس، في حين تستفيد بعض الجمعيات الثقافية الأصيلة والعريقة بمنح هزيلة جدا. ومن جهته ، صرح لنا عبد العزيز أفتاتي عن المعرضة أن مواقف الرئيس لا زالت متدبدبة وما دام متحالفا مع رؤوس الفساد في إطار الأغلبية المصنوعة، فلا يمكن الحديث عن أي تغيير، مضيفا أن الرئيس يغالط الرأي العام حين يتحدث عن الفائض دون أن يذكر ديون الجماعة وهي 27 مليون درهم كفاتورة للكهرباء و 11 مليون درهم في استهلاك الماء. ويرى مستشار آخر من العدالة والتنمية أن حجيرة لا يملك الشجاعة لتسمية الجهات الفاسدة مثل الشركة التي تسيطر على اللوحات الإشهارية وتستغل الملك العام وتحتمي بالسلطة والنفوذ كما لا يملك الجرأة لمتابعة نوابه قضائيا كما يطالب الشارع بذلك، لأنه “لا يتمتع بشرعية ديمقراطية كما يعلم الجميع”. يذكر أن الحساب الإداري تم تفويته ب32 صوتا مقابل 29 ، بعد نقاش ساخن مع المعارضة دام 10 ساعات يوم الإثنين 21 مارس الجاري.( ذ محمد السباعي )