تشهد الساحة النقابية انتعاشا باعثا على الأمل، فأغلب نقابات التعليم منخرطة في حركة إضراب يومي 29 و 30 مارس، و فروع عديدة، منها منضوية في ك.د.ش تخوض معارك إقليمية، علاوة على كفاحات بعض الفئات (مجازون،دكاترة،مدمجون،غير مدمجين،منشطو التربية غيرالنظامية،عرضيون،السلم 9..) كما شهد قطاع البريد إضرابا حقق انتصارا حسب النقابات الداعية إليه. وتقرر إضراب وطني لمستخدمي التكوين المهني (متعاقدين و مرسمين) يومي 30 و 31 مارس. ومن دواعي الأمل أن هذا الموجة النضالية تخطت ما قبلته القيادات النقابية لدى استقبالها من طرف مستشار الملك يوم 28 فبراير المنصرم، أي التزام التهدئة انتظارا لتنفيذ وعود عامة مبهمة، سبق مرارا أن تبين خواؤها. لا شك أن هذه الاندفاع الناشئ إلى الكفاح، البارز لحد الآن في بعض قطاعات الوظيفة العمومية، له نظير في القطاع الخاص لم يتبلور بعد بقوة بفعل مصاعب العمل النقابي فيه الناتجة عن تهشيش أوضاع الشغيلة وحرب ضروس ضد النقابة. بجميع الأحوال، القوة النضالية للإجراء حفزتها حركة 20 فبراير و الأجواء الثورية بالمحيط المغاربي و العربي. لكن بقاء هذه القدرة على الفعل ضمن القنوات التي حددتها القيادات البيروقراطية يحكم عليها بالاندثار و الهذر. دلت التجربة أن إحدى العناصر الأساسية المساعدة لأرباب العمل و الدولة في حربهم على الأجراء، بالقطاع العام و الخاص على السواء، هو تشتت الحركة النقابية و تضارب مواقف وممارسات مكوناتها، وطبعا التخلي عن روح العمل النقابي ، أي الجوهر الطبقي. باتت القيادات تجر النقابات لتصبح هيئات مساعدة للدولة على تدبير النزاعات الاجتماعية، و ليس أداة حفاظ على المكاسب و انتزاع أخرى. أضعفت الدولة النقابة بالقطاع الخاص بتعميم الهشاشة، بعقود عمل مؤقت، و شركات السمسرة في اليد العاملة، وها هي تسعى لتعميم نفس الطرائق في الوظيفة العمومية، ما سيقضي على النقابة فيها أيضا. و أدت سياسة القيادات إلى تجاسر الدولة على حقوق تاريخية مثل التقاعد، وعلى النيل من مقومات أساسية لكل عمل نقابي مثل حق الإضراب و الحق النقابي. و أدت سياسة الحوارات الفارغة، في سياقات باردة، و تجزيء القضايا لتشجيع النزوع الفئوي،إلى فشل ذريع ودفع الشغيلة ثمنها غاليا جدا. لكننا اليوم أمام وضع جديد: لقد انفتحت إمكانية تجاوز هذا الوضع السيئ، فالمغرب كله يغلي بالكفاحات، بالمدن و القرى، و سيزيد غليانا. يجب ان نضمن انتصار المعارك الجارية في قطاع التعليم، لتكون قدوة لباقي الحركة النقابية، و لذلك علينا أن ندرك أن مطالب فئات التعليم مرتبطة بالنظام الأساسي والمخطط الاستعجالي، و أن لا حل جذري لمشاكل الفئات غير إقرار نظام أساسي عادل يضمن الترقي بالشهادة والغاء الكوطا وإلغاء العمل بالعقدة. وجلي أيضا أن استمرار الإضرابات المفتوحة اكثرمن 30 يوما بلا جواب يفرض على الفئات ضرورة التوحد من اجل ملف مطلبي واحد، و على المناضلين رفع شعار الوحدة النقابية ورفع سقف المطالب (اسقاط المخطط الاستعجالي كما قرر المجلس الوطني الأخير للنقابة الوطنية للتعليم/كدش،نظام أساسي عادل يضمن إلغاء كوطا الترقية، الترقي بالشهادة،الترقية الاستثنائية،الزيادة في الأجور،سحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب،لا لخصخصة التعليم...) يستدعي الظرف الراهن تنسيق جهود نضالات الفئات التعليمية والفروع المناضلة (نقابات زاكورة تدعو الجميع إلى قافلة بالرباط يوم20ابريل و3ايام إضراب)، والعمل على مركزة النضال النقابي والدفع بوحدة النضال ضدا على المركزيات النقابية المجسدة للتقسيم النقابي والسلم الاجتماعي. وبالأخص تفادي فخ الإقدام على تمزيق جديد للجسم النقابي من قبيل دعوات تأسيس نقابة جديدة، وهو خيار اتضح مأزقه في التعليم بالذات. كما أن القمع الهمجي [أكثر من 100استاذ مصاب وأستاذ في خطر ومتضامن من المجلس الداعم لحركة 20فبراير بالرباط في حالة خطرة جدا] مؤشر قوي على تصلب الدولة وبالتالي الحاجة الملحة إلى أوسع وحدة نقابية. كما يلزم التنسيق مع حركة 20 فبراير لدفع سيرورة الكفاح الجارية من اجل الديمقراطية الحقيقية و الحقوق الاجتماعية إلى الأمام، و توحيد جهود كافة مناضلي طبقتنا صوب إضراب عام وطني، عمالي وشعبي، قابل للتمديد بما هو أداة قلب ميزان القوى لصالح شغيلة المغرب وعموم كادحيه. وقد أكدت التجربة مرارا لا جدوى الإضراب العام الوجيز، والمتحكم فيه على نحو فوقي بيروقراطي. المطلوب إضراب عام من تحت يوحد المطالب و يسير بإشكال ديمقراطية ولمدة يقررها المضربون أنفسهم. لقد دقت ساعة الكفاح النقابي الطبقي الوحدوي لطي صفحة سياسة ّ " الشراكة الاجتماعية" الكارثية التي حولت النقابات العمالية إلى ملحق للدولة و أرباب العمل. جريدة المناضل-ة 29 مارس 2011
