الدستور القادم ورهان الملكية الديمقراطية

ثمة قناعة بضرورة دخول المغرب لعهد ديمقراطي جديد، يؤطره دستور ينهي الجوهر التحكمي اللاديمقراطي، وما يقوي ملحاحية التوجه لإعادة التوزيع الديمقراطي للصلاحيات انتفاء الأسباب التي أدت لتوسيع اختصاصات المؤسسة الملكية في الدساتير التي اعتمدت منذ الستينيات،
حيث كانت خاضعة لمنطق الاحتياط في الصلاحيات لفائدة المؤسسة الملكية في فترة الصراع حول المشروعية ، ونعتبر أن الدستور الذي ورثه الملك محمد السادس أصبح متجاوزا بفعل سقوط هذه الإشكالية التي حكمت البناء الدستوري في مغرب ما بعد الاستقلال، وأن الحاجة أصبحت ضاغطة لدستور جديد يعكس مصالحة تاريخية بين الملكية وقوى المجتمع يخرج المغرب من منطق التنازع ويؤسس لمنطق التكامل الوظيفي والتعاون الإيجابي، وذلك في إطار جعل الحكومة مسؤولية كلية عما هو تنفيذي واستعادة البرلمان لاختصاصاته الفعلية في التشريع والرقابة.
ونعتبر أن هذا التصور الناظم لملكية مغربية ثانية لدولة ما بعد الاستقلال يقوم على جعل اختصاصات الملكية مرتبطة بالاختصاصات التي ترمز للدولة، وإرساء الآليات الدستورية الكفيلة بتمكينها من القيام بوظائف التحكيم بين الفاعلين السياسيين والمراقبة العامة لشؤون الدولة والتدخل لحماية التوازن وضمان استمرار الدولة عند حصول الاختلال أو الاضطراب في سيرها، وهو ما يفرض من جهة جعل الصلاحيات التنفيذية من اختصاص مجلس الحكومة كما سبقت الإشارة، وما يقتضيه من إلغاء للمجلس الوزاري، ومن جهة أخرى تحويل الاختصاصات ذات الطابع السيادي أو التحكيمي أو التمثيلي إزاء الخارج إلى مجلس أعلى للدولة يرأسه الملك، أما الاختصاصات المرتبطة بما هو ديني والناجمة عن مسؤولية حماية الدين فتبقى مرتبطة بالمجلس العلمي الأعلى الذي يشرف عليه الملك بصفته أميرا للمؤمنين.
وما يفرض التقدم بجرأة لإعادة النظر الكلي في بنية النظام الدستوري، هو أن التطلع الديمقراطي الرافض لنهج التحكم يصعب إن لم نقل يستحيل أن يتحقق بدون إعادة الاعتبار للناخب باعتباره المرجع الوحيد والفاعل الأساسي في اكتساب الصفات التمثيلية النيابية وتحمل المسؤوليات التنفيذية، وهو ما لن يتجسد بدون اعتماد المعايير الدولية للديمقراطية، والقائمة على نزاهة الانتخابات ومصداقية البرلمان وفعالية الحكومة. ولهذا فإن المراجعة الدستورية ستبقى قاصرة إن لم تواكب بمراجعة شاملة لنهج التحكم والإقصاء ووضع الآليات الدستورية لمحاصرته والحد من التفافه على المؤسسات الدستورية، ذلك أن الديمقراطية نهج قائم على المشاركة الحرة للمواطن في تدبير الشأن العام وفي مراقبته وفي توجيهه وفي ضمان حقه في التعبير الحر عن إرادته دون إكراه أو إجبار أو إقصاء، وتجسيد هذا التعبير في مؤسسات ديمقراطية منتخبة ذات مصداقية وفعالة.
لقد كشفت تجارب الانتقال الديمقراطي أن النجاح الآمن للانتقال رهين باستثمار حقيقي في المؤسسة البرلمانية، تكون المرجع والمحدد بشكل حقيقي للعمل الحكومي، وهو التصور الذي لن يتقدم بدون ما أسميته بإعادة التوزيع الديمقراطي والفعلي للاختصاصات وإنهاء كل إزداوجية تحد منها.
*افتتاحية صحيفة "التجديد"