بنموسى: أعضاء 'الاقتصادي والاجتماعي' بدون راتب

قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شكيب بنموسى, الجمعة, إن المجلس سيعتمد في طريقة عمله على " الاستماع لجميع مكونات المجتمع بكل الوسائل المتاحة من أجل الإدلاء بآراء ومقترحات عملية تساعد السلطات المعنية على اتخاذ القرارات المناسبة"..
كما أوضح خلال ذات المداخلة التي أدلى بها ضمن ندوة صحفية أعقبت انعقاد الدورة الثانية للمجلس بالرباط: "القيمة المضافة للمجلس تكمن أيضا في النقاش الذي يحدث داخله بين فئاته المتعددة لتقريب مواقفها ومن ثم الخروج بآراء ومقترحات عملية تتجاوب مع الانتظارات الحقيقية للمواطنين وتساهم في تقوية المسار الديمقراطي بالبلاد".
شكيب بنموسى أثار كلفة المجلس الاقتصادي والاجتماعي ضمن الندوة المذكورة، وقال: "الأعضاء لا يستفيدون من راتب شهري وإنما لهم تعويضات سيحددها مرسوم حكومي، وهي تهم بالأساس المصاريف المباشرة وغير المباشرة لحضور جلسات المجلس واللجان.. كما أن الطاقم الإداري للمجلس لن يتجاوز في أبعد تقدير 60 شخصا".. وزاد: " المجلس ليس مكتبا للدراسات والتنظير, وإنما سيعتمد في عمله على الدراسات الموجودة سابقا مع إمكانية تعزيزها بدراسات قصيرة الأمد لاستكمال الرؤية وإعداد أرضية النقاش حول بعض المواضيع".
كما أعلن بنموسى أن "الجمعية العامة للمجلس صادقت، الخميس، على برنامج عمل ذي أولوية بارتكازه على محورين هما تشغيل الشباب واندماجهم وكذا الميثاق الاجتماعي والحكامة".. وزاد: "لقد أقرت إحداث فرق عمل لهذا الغرض ستباشر أشغالها ابتداء من الأسبوع المقبل, في انتظار التنصيب الفعلي للجان الدائمة للمجلس بعد أن يصادق المجلس الدستوري على نظامه الداخلي".
وقد حددت الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المواضيع ذات أولوية، وهي تشغيل الشباب، وسياسات التكوين, وإعادة تأهيل سياسات اندماج الشباب من خلال الثقافة والاقتصاد الأخضر, وإحداث فرص الشغل, وتجانس وآثار السياسات القطاعية، ومكونات الميثاق الجماعي, وطرق بلورة التعاقدات الاجتماعية الكبرى, وحكامة المرافق العمومية, وعلاقة الإدارة بالمواطن ومستعملي المرفق العام.
من جهة أخرى، يرتقب أن تسفر مصادقة المجلس الدستوري على النظام الداخلي لمجلس بنموسى عن إحداث لجان هي: لجنة القضايا الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية, ولجنة قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية, ولجنة القضايا الاجتماعية والتضامن، ولجنة قضايا البيئة والتنمية الجهوية, ولجنة القضايا الثقافية والتكنولوجيات الحديثة, ولجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية.. على أن تراعي تركيبة اللجان تمثيلية جميع فئات المجلس بنية توسيع دائرة النقاش وتوفير مقاربة شمولية.