السيد بنموسى : المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيدلي بآراء ومقترحات عملية بالاستماع إلى جميع مكونات المجتمع

قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي السيد شكيب بنموسى، اليوم الجمعة بالرباط، إن المجلس سيعتمد، في طريقة عمله، الاستماع إلى جميع مكونات المجتمع بكل الوسائل المتاحة من أجل الإدلاء بآراء ومقترحات عملية تساعد السلطات المعنية على اتخاذ القرارات المناسبة.
وأوضح السيد بنموسى، في ندوة صحفية عقب انعقاد الدورة الثانية للمجلس أمس الخميس بالرباط، أن القيمة المضافة للمجلس تكمن أيضا في النقاش الذي يحدث داخله بين فئاته المتعددة لتقريب مواقفها ومن ثم الخروج بآراء ومقترحات عملية تتجاوب مع الانتظارات الحقيقية للمواطنين وتساهم في تقوية المسار الديمقراطي بالبلاد.
وأضاف أن هذه المؤسسة الدستورية المستقلة تحظى بصلاحيات واسعة لإبداء الرأي في القضايا الاجتماعية والاقتصادية والتكوين والبيئة والثقافة، إما بطلب من الحكومة أو البرلمان أو بمبادرة ذاتية من المجلس، مبرزا أن تركيبته التعددية من شأنها بلورة آراء ذات قوة معنوية تأخذ بعين الاعتبار جميع فئات المجتمع.
من جهة أخرى، أشار السيد بنموسى إلى أن الجمعية العامة للمجلس صادقت أمس الخميس على برنامج عمل أولوي يرتكز على محورين هما تشغيل الشباب واندماجهم، والميثاق الاجتماعي والحكامة، وأقرت إحداث فرق عمل لهذا الغرض ستباشر أشغالها ابتداء من الأسبوع المقبل، في انتظار التنصيب الفعلي للجان الدائمة للمجلس بعد أن يصادق المجلس الدستوري على نظامه الداخلي.
وحددت الجمعية العامة في هذا الإطار ستة مواضيع ذات أولوية تتمثل في تشغيل الشباب، وسياسات التكوين، وإعادة تأهيل سياسات اندماج الشباب من خلال الثقافة والاقتصاد الأخضر، وإحداث فرص الشغل، وتجانس وآثار السياسات القطاعية، ومكونات الميثاق الجماعي، وطرق بلورة التعاقدات الاجتماعية الكبرى، وحكامة المرافق العمومية، وعلاقة الإدارة بالمواطن ومستعملي المرفق العام.
وينص النظام الداخلي للمجلس، بعد أن صادقت عليه الجمعية العامة، على إحداث ست لجان تضم لجنة القضايا الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية، ولجنة قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية، ولجنة القضايا الاجتماعية والتضامن، ولجنة قضايا البيئة والتنمية الجهوية، ولجنة القضايا الثقافية والتكنولوجيات الحديثة، ولجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار السيد بنموسى إلى أن تركيبة اللجان ستراعي تمثيل جميع فئات المجلس بغية توسيع دائرة النقاش، مبرزا أن المجلس يعتمد مقاربة شمولية ويغلب المواضيع ذات الطابع الأفقي وليس القطاعي.
ويقر النظام الداخلي اجتماع الجمعية العامة للمجلس مرة في الشهر على الأقل بحضور جميع أعضائه وكذا إمكانيات واسعة لتنظيم جلسات استماع وإنصات وكذا إنجاز دراسات ميدانية. كما أن الآراء والدراسات والاقتراحات المنبثقة عنه تصادق عليها الجمعية العامة قبل نشرها في الجريدة الرسمية.
وبخصوص تكلفة المجلس، أوضح السيد بنموسى أن الأعضاء لا يستفيدون من راتب شهري وإنما من تعويضات سيحددها مرسوم حكومي وتهم بالأساس المصاريف المباشرة وغير المباشرة لحضور جلسات المجلس واللجان، مضيفا أن الطاقم الإداري للمجلس لن يتجاوز في أبعد تقدير 60 شخصا.
كما أبرز أن المجلس ليس مكتبا للدراسات والتنظير، وإنما سيعتمد في عمله على الدراسات الموجودة سابقا مع إمكانية تعزيزها بدراسات قصيرة الأمد من أجل استكمال رؤية المجلس وإعداد أرضية النقاش حول بعض المواضيع.
ويتكون المجلس الاقتصادي والاجتماعي من خمس فئات تعكس تنوع القوى الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد وهي الخبراء (24)، والهيئات النقابية (24)، والمنظمات والجمعيات المهنية (24)، والمجتمع المدني (16)، و11 شخصية تمثل عددا من المؤسسات.
ويعين الأعضاء ال99 للمجلس لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، من قبل الوزير الأول (32 عضوا)، ورئيسي غرفتي البرلمان (32)، إلى جانب 11 مختارون بحكم القانون ويمثلون المؤسسات، و24 عضوا من الخبراء يعينهم جلالة الملك.