ظلام وظلامية وانحطاط

انتقلت اللجنة الوزارية للنهوض بالطبقة الوسطى إلى السرعة القصوى لإعداد المخطط الاستعجالي لدعم وتوسيع هذه الفئة من المجتمع. علما أن اللجنة، أحدثت منذ 2008، للقيام بهذه المهمة، وشهدت الساحة الوطنية تنظيم عشرات الندوات والمنتديات حول الموضوع، الذي ظل يتجرجر إلى حدود هذا الأسبوع، حين أعلنت الوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة أن اللجنة المكلفة على وشك الانتهاء من دراسة تهدف إلى وضع المخطط إياه.
إذا تجاوزنا الحديث عن "الجرجرة"، التي تعرفها العديد من الملفات، فإن المتأمل في الفئات، التي تشكل عصب الحراك السياسي والاجتماعي الحالي، سيجد أنها هي الطبقة الوسطى، التي تبين أنها تضررت بصورة عميقة، وهي التي أدت أكثر ثمن تأثيرات الأزمة، في ظرفية دولية تتميز بالتنافس والتوتر، والإكراهات الاقتصادية، والسياسية، والثقافية، والبيئية، وغيرها.
التركيز على هذه الفئة السوسيواقتصادية يستمد أهميته من الموقع الحساس للطبقة الوسطى في كل بنية اجتماعية، سواء عندنا في المغرب، أو في جميع بلدان العالم، فهي تعتبر عيار الميزان في المجتمع، كلما توسعت قاعدتها توفرت أسباب الاستقرار الاجتماعي والنشاط الاقتصادي والحيوية السياسية، وكلما تقلص حجمها، وتراجع دورها، يكون ذلك بمثابة جرس إنذار، ومؤشر على اختلال التوازنات، بكل ما يستتبع ذلك من خلل في تركيبة المجتمع، باتساع قاعدة الفقر، واختلال نظام توزيع الدخل والثروة الوطنية، وما يترتب عن هذا من إفرازات سلبية وخطيرة، تترجم اجتماعيا في ارتفاع نسبة البطالة، وفي انتشار سلوكات الإجرام والانحراف، وسياسيا في استشراء اليأس والعزوف عن المشاركة، واقتصاديا في الركود على المديين المتوسط والطويل.
ومن شأن هذه الأجواء أن تساعد على بروز أفكار التطرف والظلامية والإرهاب، كما على ترويج أطروحات اليأس والعدمية، وتبني خيارات مغرقة في الانحطاط والرجعية، من قبيل الحملة الممنهجة، التي يخوضها ظلاميون متخلفون، يتخفون وراء شعارات غليظة، ضد الفن والمهرجانات الفنية.