السيد نزار بركة : اللجنة الوزارية للنهوض بالطبقة الوسطى تتجه نحو وضع مخطط استعجالي لدعم وتوسيع هذه الفئة من المجتمع

أكد الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة السيد نزار بركة، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة الوزارية للنهوض بالطبقة الوسطى، التي أحدثها الوزير الأول تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش لسنة 2008، على وشك الانتهاء من دراسة تهدف إلى وضع مخطط استعجالي لدعم وتوسيع هذه الفئة من المجتمع.
وأوضح السيد بركة، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول "ضرورة خلق طبقة متوسطة من أجل ضمان توازن مجتمعي"، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، أنه تم فتح نقاش في الموضوع مع مختلف المتدخلين والفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
وأشار إلى أن الوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة هي التي تتولى مهمة تنسيق أشغال اللجنة الوزارية للنهوض بالطبقة الوسطى، مشددا على أن هذه الفئة من المجتمع تعتبر بمثابة العمود الفقري لكل مجتمع متوازن ومتضامن.
وفي هذا السياق، استعرض السيد بركة التدابير المتخذة من طرف الحكومة لتعزيز مكانة الطبقة الوسطى وجعلها هدفا استراتيجيا في السياسات العمومية، من خلال الحفاظ على هذه الفئة من المجتمع بدعم وتقوية قدرتها الشرائية عن طريق الزيادات في الدخول بالنسبة للموظفين والأجراء والتخفيض المهم من الضريبة على الدخل، وكذا الرفع من الغلاف المالي المخصص لصندوق المقاصة مع التحكم في معدلات التضخم.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أن نظام المقاصة يساهم بشكل مهم في دعم الطبقة الوسطى التي تستفيد حسب نتائج البحث الوطني حول استهلاك الأسر للمندوبية السامية للتخطيط من أزيد من 40 في المائة من الغلاف المالي المخصص للمقاصة، إلى جانب تقوية الحماية الاجتماعية وآليات التضامن التي تعد ضمانات لاستمرار هذه الطبقة (التأمين الاجباري على المرض، توسيع سلة العلاجات وتعميم التغطية الصحية).
كما تطرق إلى جهود توسيع الفئات الوسطى عبر جعل التشغيل هدفا أفقيا لمختلف السياسات القطاعية والاستراتيجية التنموية عن طريق الرفع من الاستثمار العمومي وتشجيع التشغيل الذاتي (مقاولتي، تحفيز إنشاء المقاولات الصغيرة جدا، وتشجيع إحداث التعاونيات والاقتصاد الاجتماعي)، فضلا عن إصلاح منظومة التربية والتكوين على اعتبار ان الارتقاء الاجتماعي يمر أولا عبر المدرسة.
وفيما يخص تقوية الإحساس بالانتماء للفئات الوسطى، أبرز السيد بركة الجهود المبذولة لتيسير الولوج للسكن من خلال تخصيص ثلث العقار الذي تمت تعبئته لفائدة الطبقات الوسطى، وفتح مناطق جديدة للتعمير في ضواحي المدن الكبرى وتجهيزها بالمرافق الضرورية ودعم التعاونيات السكنية وتنمية السكن الموجه للكراء، وتشجيع السياحة الداخلية، وتقوية شبكة النقل الحضري من خلال مشاريع الطرامواي، الى جانب تدابير تهم محالات الرياضة والترفيه والأنشطة الشبابية.