المركز المغربي لحقوق الإنسان يستنكر العفو على المغتصب الاسباني و يدعو إلى إعادة النظر في القانون المنظم للعفو الملكي.

ما زالت الردود حول قرار العفو الذي منحة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش المجيد للاسباني المحكوم على خلفية اغتصابه ل11 قاصرا مغربيا تتواصل و تحركت معها مختلف الحساسيات و أثارت نقاشا واسعا في أوساط المجتمع و مواقع التواصل الاجتماعي.
المركز المغربي لحقوق الإنسان لم يغب عن اللحظة حيث استنكر إدراج اسم مغتصب الطفولة دانيال فينو غالفان، ضمن لائحة المستفيدين من العفو كما يحمل المركز حسب بيان توصلت به الجريدة المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية للجنة المكلفة بمنح العفو.
هذا و يعتبر المركز المغربي لحقوق الإنسان إطلاق سراح الملقب ب"دانيال فينو غالفان"، والذي حكم عليه القضاء المغربي ب 30 سنة نافذة، قضى منها 32 شهرا، لينعم بالحرية، بعد أن اغتصب 11 طفلا، فضلا عن تصويرهم في أوضاع فاضحة ومهينة وصمة عار على جبين كل ذي ضمير حي يؤمن بحق الطفل في الكرامة و الرعاية والحماية من الذئاب الآدمية، وخذلانا لقيم العدالة وحقوق الإنسان،
و لم تفت المركز الفرصة للتعبير عن استغرابه إزاء المعايير المتبعة في منح العفو من عدمه، كما يرى بأن قرار العفو يبين مدى الاستخفاف بكرامة الطفل المغربي، خاصة وأن كل القرائن المادية أثبتت إدانة هذا المجرم يصيف ذات البيان.
ومن الجدير بالذكر بان المركز المغربي لحقوق الإنسان يطالب من خلال بيانه السلطة التشريعية بضرورة إعادة النظر في القانون المنظم للعفو الملكي، الذي يرجع تشريعه إلى سنة 1958، وإخضاعه لمعايير ديمقراطية، مع ضرورة الحرص على عدم تمتيع أي مجرم متورط في تهم القتل العمد والاغتصاب وترويج المخدرات من العفو، خاصة في بداية محكوميته، لما ينطوي عليه ذلك من مخاطر على المجتمع، ومن استهتار بالحقوق المعنوية للمجتمع، وكذا مسا خطيرا بحرمة العدالة.