سبب قمع حركة 20 فبراير يرجع الى نقل نشاطها الى الاحياء الشعبية

دافع حقوقي مغربي بارز يوم الثلاثاء عن استخدام السلطات المغربية للعنف في التصدي للمظاهرات التي نظمت يوم الاحد في عدد من مدن المملكة احتجاجا على الاوضاع السياسية والاقتصادية للبلاد قائلا ان المتظاهرين عمدوا الى التظاهر دون ترخيص ودون احترام للشروط القانونية.
وقال محمد الصبار الامين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان وهو هيئة استشارية استحدثها العاهل المغربي محمد السادس في مارس اذار “القانون المغربي كما هو الشأن في البلدان الاوروبية يضع شروطا قانونية لتنظيم المظاهرات وذلك بتقديم تصريح للسلطات يوقع عليه ثلاثة أشخاص ويتطرق الى موضوع المظاهرة والطرق التي ستسلك منها وتوقيت البداية والنهاية.”
وأضاف في مقابلة مع رويترز “ومع ذلك كل تظاهرات حركة 20 فبراير قبل يوم الاحد لم تحترم هذه الشروط ومرت في جو حضاري لم تطلق فيه رصاصة واحدة ولم يعتقل شخص واحد ليتلقى المغرب اشادات دولية من بينها اشادة وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون.”
وقال الصبار وهو حقوقي ومحام أيضا “تدخل البوليس في مظاهرة يوم الاحد بسبب أن الحركة الشبابية فضلت تنظيم تظاهرات في أحياء شعبية تتميز بكثافة سكانية.”
وتساءل “هل تستطيع الحركة تأطير مظاهرات في مثل هذه الاحياء.
ودافع الصبار عن مكتسبات المغرب الحقوقية وعلى رأسها هيئة الانصاف والمصالحة التي أنهت مهامها في أواخر العام 2005 وشكلها العاهل المغربي لطي صفحة انتهاكات حقوق الانسان التي وقعت في عهد والده الملك الراحل الحسن الثاني.
وقال الصبار انه ليس هناك بلد بدون انتهاكات “الولايات المتحدة زعيمة العالم الديموقراطي أحدثت معتقل جوانتانامو الذي ترمى فيه بالسجناء بدون محاكمة بدون تهم بدون دفاع وتستعمل أراضي دول عريقة في الديموقراطية كفرنسا وبريطانيا لنقل المعتقلين اليه.”
كما أشار الى منع النقاب في فرنسا واجراء سويسرا “المحايدة” استفتاء على حظر بناء الماذن وهو ما اعتبره “خرق سافر لحرية العقيدة