غرفة الجنايات بالرباط تنهي الاستماع إلى الرئيس السابق للتعاضدية

دفاع الطرف المدني يؤكد أن مبالغ المساءلة وصلت إلى 117 مليار وليس 70 مليار

فاجأ دفاع التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بعد زوال يوم الاثنين المنصرم المتتبعين لاستنطاق الرئيس السابق للتعاضدية من قبل غرفة الجنايات باستئنافية الرباط بملحقة سلا، من خلال تأكيده على أن المبلغ موضوع المساءلة لايتعلق ب 70 مليار سنتيم وإنما ب 117 مليار سنتيم.
وتوالت أسئلة دفاع الطرف المدني الأستاذ أرحموش الموجهة للفراع بشأن استفادة شركتين من 10 صفقات لكل واحدة، واقتناء عقارات بالصويرة وسلا والرباط بملايين السنتيمات، ومكتب ب 33 مليون، وتحويل مليارين لحساب...
وقد استمعت غرفة الجنايات بالرباط على امتداد ساعات طوال للمتهم الفراع الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية الذي دافع عن حصيلة تسييره ، مؤكدا أنه كان يتعامل بحسن النية وبالشفافية المطلقة وبمنهجية تشاركية في اتخاذ القرار عبر قنواته...
وكان الفراع في سياق إجابته على أسئلة هيئة الحكم يشير إلى خصومه بالقول: «هناك إرادة سياسية لأطراف الصراع لتطبيق الفصل 26 المنظم للتعاضدية منذ 2006 وليس 2009»، «مكيسالوني والُو ولم يجرو معي تسليم المهام وإنما بعثوا لي رسالة يسردون فيها بعض التجهيزات في الوقت الذي يتحدثون فيه عن 70 مليار»، «هناك أناس يبحثون عن التهريج لأن لديهم أبواقا وأنا واضح»، «لاحياة لمن تنادي وأناس لهم موقف»... و«أنأى بنفسي عن الدخول في مزايدات سياسية...»
وأوضح الفراع أن النقطة المشتركة بين جميع المتهمين هي أنهم من عديمي السوابق و«نظفاء»، إلا أنه بين عشية وضحاها وجدوا أنفسهم وسط جناية كبيرة، وهم أبرياء وكانوا قد أدلوا بتصريحات تحت الخوف والضغط النفسي، لكن للأسف أن الجريمة مفترضة، وهناك أحكام على النوايا، متسائلا خلال إجابته عن أسئلة المحكمة بقوله مثلا: هل العمل يوم الأحد ممنوع أم مباح؟ هل يعقل أن آخذ هدية بعد سنة ونصف من إنجاز المشروع...؟
وأثار دفاع المتهم الفراع الأستاذ النقيب محمد زيان مسألة الحصانة البرلمانية، إلا أن النيابة العامة ممثلة في الأستاذ خالد الكردودي عقب بالقول إنه تم الاستماع إلى المتهم خارج الدورات البرلمانية وفقا لمقتضيات القانون.
وقد عرفت جلسة يوم الاثنين سجالا قانونيا بين دفاع المتهمين والنيابة العامة بشأن مفهوم الموظف العمومي طبقا للفصل 224 من القانون الجنائي، ومدى اعتبار التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية مؤسسة عمومية والمنظمة بمقتضي ظهير 1963/11/12.
وقد أخرت هيئة الحكم مواصلة مناقشة الملف ليوم الإثنين المقبل.
يذكر أن المتهم الفراع يتابع في هذه القضية بتهم تبديد واختلاس أموال عامة والارتشاء واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير وثائق إدارية ومحررات بنكية واستعمالها والارتشاء، طبقا للفصول 129، 241 في فقرته الأولى، 248 250 252 397 359 و 360 من القانون الجنائي.
كما توبع المتهمون الآخرون، كل حسب المنسوب إليه، بتهم استغلال النفوذ وتبديد واختلاس أموال عمومية، وتزوير وثيقة إدارية واستعمالها، وتزوير محرر بنكي واستعماله والمشاركة في ذلك والإرتشاء.
وإذا كانت تداعيات هذا الملف قد انطلقت رسميا بتاريخ 25 يونيو 2008 بناء على شكايات للهيئة الوطنية لحماية المال العام وأعضاء المجلس الإداري للتعاضدية ولجنة التنسيق ومتصرفي التعاضدية بشأن ما سمي الخروقات المتمحورة حول الصفقات والاقتناءات من بينها اقتناء عمارة للمقر الرئيسي للتعاضدية فإن إحالة النيابة العامة باستئنافية الرباط للقضية على قاضي التحقيق تمت يوم 23 مارس 2010 الذي قرر اعتقال 14 متهما ووضع 8 متابعين تحت المراقبة القضائية.
وخلال هذه المرحلة واصلت النيابة العامة بذات المحكمة الاستماع إلى رئيس التعاضدية السابق الذي أحيل بدوره على قاضي التحقيق بعد أن توبع في حالة سراح مؤقت.
ويوجد من بين المتابعين مفتش، متقاعد من وزارة التربية الوطنية، رئيس مصلحة، 3 مستخدمين، معلم، 3 رجال أعمال، مهندس معماري، مستشار في النظام المعلوماتي، رئيس الجمعية المغربية للأمراض المزمنة، مسيرا شركة، متصرف ممتاز، ربة بيت، موثقة، طبيب أسنان، صحفية بالإذاعة والتلفزة، مندوبة إدارية، موظفان.