الحكومة تتعهد بمتابعة تنفيذ توصيات تقرير المجلس الأعلى للحسابات

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي٬ يوم الخميس 28 مارس بالرباط٬ أن الحكومة ستعمل على متابعة تنفيذ توصيات التقرير السنوي الأخير للمجلس الأعلى للحسابات. وقال الخلفي خلال لقاء مع الصحافة إن الحكومة منكبة على مستوى القطاعات٬ على دراسة توصيات هذا التقرير الذي يعد “تقريرا هاما يعكس الدور الحيوي والاستراتيجي لهذه المؤسسة الدستورية”٬ مشيرا إلى أن “بعض القطاعات قامت بدراسة هذه التوصيات بشكل استباقي وستعمل على متابعة تنفيذ عدد منها”.
وذكر الوزير أن الحكومة سبق وأعلنت في برنامجها أنها عازمة على النهوض بالحكامة الجيدة ومقتضياتها المرتبطة بالشفافية وسيادة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيل دور هيئات الحكامة في أفق تحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود.
يشار إلى أن التقرير السنوي الأخير للمجلس الأعلى للحسابات تضمن على الخصوص أنشطة المجلس المتعلقة بمراقبة التدبير واستعمال الأموال العمومية (في عدة قطاعات اقتصادية ومالية واجتماعية وإدارية)٬ وتلك المتعلقة بالاختصاصات القضائية ٬ وكذا نتائج تتبع التوصيات الصادرة عن المجلس.
ورصد التقرير مجموعة من النقائص التي ما فتئت تعتري نظام حكامة المالية العمومية والتي من شأنها إن لم يتم تصحيحها أن تحد من فعالية المجهودات التي بذلتها البلاد قصد تعزيز أسس تدبير مالي سليم ومستدام وعصري وفعال.