تعيين اعضاء الهيئة العليا لإصلاح العدالة : هل دخل القضاء المغربي مرحلة التغيير الفعلي ؟

ترأس الملك محمد السادس يوم الثلاثاء 8 ماي بالقصر الملكي بالدار البيضاء حفل تنصيب أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة. وأكد الملك في خطاب بهذه المناسبة العناية الفائقة التي ما فتئ جلالته يوليها لهذا الإصلاح الجوهري “الذي جعلناه في صدارة الأوراش الإصلاحية الكبرى التي نقودها”.
وأعرب الملك عن إيمانه القوي بأن العدل هو قوام دولة الحق والمؤسسات “وسيادة القانون التي نحن لها ضامنون وتحفيز الاستثمار والتنمية التي نحن على تحقيقها عاملون”. وذكر الملك بأنه سبق وأن حدد في خطابه الموجه إلى الأمة في 20 غشت 2009 المحاور الأساسية لهذا الإصلاح ٬ وحرص جلالته على تتويج هذا المسار الإصلاحي بمقتضيات الدستور الجديد للمملكة التي تنص على ضمان الملك لاستقلال القضاء وتكرس القضاء كسلطة مستقلة قائمة الذات عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وشدد الملك على نجاعة المقاربة التشاركية والإدماجية التي تم اعتمادها في مختلف القضايا والإصلاحات الكبرى٬ بحيث تم الحرص على أن تشمل التركيبة التعددية لهذه الهيئة العليا جميع المؤسسات الدستورية والقطاعات الحكومية والقضائية وتمثيلية وازنة للمجتمع المدني ومختلف الفعاليات المؤهلة المعنية بإصلاح منظومة العدالة. ودعا الملك أعضاء الهيئة إلى الانصهار في بوتقة عمل وطني بناء.
كما دعا الملك جميع الفاعلين للتعبئة والانخراط في هذا الحوار الوطني “الذي سنتعهده بالرعاية والمتابعة٬ غايتنا الجماعية بلورة ميثاق وطني واضح في أهدافه ومحدد في أسبقياته وبرامجه ووسائل تمويله ومضبوط في آليات تفعيله وتقويمه”. وقال الملك في الختام مخاطبا اعضاء الهيئة ” ستجدون في جلالتنا٬ كضامن لاستقلال القضاء وساهر على احترام الدستور وحقوق وحريات الأفراد والجماعات خير سند لكم في النهوض بهذه المسؤولية الوطنية الجسيمة والنبيلة”.
—
وفيما يلي لائحة بأسماء أعضاء الهيئة:
المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات
مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض
مصطفى مداح، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض
محمد أشركي، رئيس المجلس الدستوري
أحمد الميداوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات
شكيب بنموسى، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي
إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان
عبد العزيز بنزاكور، رئيس مؤسسة الوسيط
عبد العالي بنعمور، رئيس مجلس المنافسة
عبد السلام أبودرار، رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة
عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب
محمد الطيب الناصري، وزير العدل سابقا
محمد الإدريسي المشيشي العلمي، وزير العدل سابقا
محمد يسف، الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى
أحمد الغزالي، رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري
أحمد بوكوس، عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية
محمد حنين، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب
عمر أدخيل، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين
رحمة بورقية، رئيسة جامعة الحسن الثاني بالمحمدية سابقا
عبد المجيد غميجة، الكاتب العام لوزارة العدل والحريات
محمد بنعليلو قاض٬ رئيس ديوان وزير العدل والحريات٬ مستشار في السياسة الجنائية
محمد سعيد بناني، المدير العام للمعهد العالي للقضاء
عبد الله حمود، المفتش العام لوزارة العدل والحريات
إبراهيم الأيسر، مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل والحريات
محمد عبد النبوي، مدير الشؤون الجنائية بوزارة العدل والحريات
نجية الرحالي، مديرة الدراسات والتعاون والتحديث بوزارة العدل والحريات
مريم بنصالح، شقرون رئيسة المركز الأورو متوسطي للوساطة والتحكيم
رجاء ناجي، مكاوي أستاذة التعليم العالي٬ جامعة محمد الخامس أكدال
زينب الطالبي، رئيسة غرفة بمحكمة النقض٬ ملحقة بالأمانة العامة للحكومة
ليلى المريني، رئيسة غرفة بمحكمة النقض٬ عضوة المجلس الدستوري
زينب العدوي، رئيسة المجلس الجهوي للحسابات بالرباط
رابحة زدكي، عضوة المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
عبد الحق العياسي، رئيس الودادية الحسنية للقضاة
حسن وهبي، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب
عبد الرحيم الجامعي، عن المرصد المغربي للسجون
عبد اللطيف الحاتمي، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء
عبد العزيز، النويضي عن جمعية عدالة
مصطفى حلمي، مدير العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وإعادة الإدماج
محمد الشهبي، نقيب سابق لهيئة المحامين بالدار البيضاء
جمال الدين ناجي، منسق الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع