بنموسى يوصى بحذف صندوق المقاصة وفرض الضريبة على الفلاحة والإرث والثروات

اعتبر تقرير غير مسبوق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي نوقش في الدورة الأخيرة له، أن فرض ضريبة على القطاع الفلاحي أصبح ضرورة لأسباب ترتبط بالإنصاف والمساواة أمام الضرائب، خاصة حين يتعلّق الأمر باستغلاليات من حجم «معيّن». ولتحقيق ذلك، يوصي المجلس بدراسة بعض النقط التقنية، مثل طريقة تحصيل الضريبة على القيمة المضافة، وتحديد عتبات لإعفاء الفلاحين من الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، واعتماد مبدإ ربط فرض الضريبة بامتلاك الأرض، وربط أي فرض للضريبة بتوفير التغطية الاجتماعية وآليات للدعم في مواجهة الصعوبات الطبيعية.

وطالب المجلس بالانتقال من النظام الحالي للضريبة على القيمة المضافة، القائم على العمل بأربعة معدلات (7 في المائة و10 في المائة و14 في المائة و20 في المائة)، إلى الاقتصار على معدلين هما 10 في المائة و20 في المائة، وإحداث معدل جديد هو 30 في المائة يخصص لمواد الترف الباهظة الثمن. وهو ما سيوفر موارد كبيرة لتحقيق التغطية الاجتماعية الشاملة وتعزيز التضامن.


وكشف التقرير أن العبء الضريبي 22 في المائة من الأجور القريبة من الحد الأدنى للأجور، و45 في المائة من الأجور المرتفعة، يهدد تنافسية المغرب الاقتصادية، حيث تعتبر كلفة اليد العاملة أحد عواملها الهامة. لهذا يوصي مجلس بنموسى بعدم تجاوز هذا المستوى الضريبي في الأجور، بل يذهب إلى القول بتوجيه عائدات الإصلاح الضريبي وحذف صندوق المقاصة، نحو تحمل الدولة لكلفة التغطية الاجتماعية، لترتفع بذلك جميع الأجور.

واعتبر المجلس أن إقرار ضريبة على الثروة أمر غير مجد ولا معمول به في النماذج المقارنة، ويقول إن فرض ضريبة بناء على قيمة الثروة أمر خاطئ، لأن مكونات هذه الثروة خضعت أصلا للضرائب وتنتج ضرائب أخرى باستمرار. وكبديل عن ذلك، يقترح المجلس فرض رسوم وضرائب على الجزء غير المُنتح وغير المُستثمر، من قبيل فرض ضريبة متزايدة مع الزمن على الأراضي غير المبنية، وذلك تشجيعا على الاستثمار وحثا على عدم ترك الثروات راكدة، إلى جانب فرض رسوم على المنازل غير المسكونة، ورسوم عند انتقال أرض من المجال القروي إلى المجال الحضري.

ومن بين الوسائل التي يقترحها تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي لتحصيل مداخيل ضريبية عن الثروات، تطبيق النظام المعمول به في فرض رسوم على الهبات، في حالة انتقال الميراث إلى مالكه الجديد. ويدعو المجلس إلى إلغاء الإعفاء المعمول به حاليا، حيث لا يدفع المستفيد من الإرث أية رسوم إلى خزينة الدولة.