لأول مرة.. الحسابات الخصوصية للجيش أمام البرلمانيين

في سابقة من نوعها، كشف عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، معطيات عن الصناديق الخصوصية للجيش، وعن الصفقات التي أبرمت بين وكالة المساكن العسكرية وشركة "الضحى".

وقال لوديي إن تلك الصناديق "ليست مخفية"، وتخضع لمعايير المراقبة، وبرر اللجوء إليها، كما جاء في لجنة الدفاع الوطني يوم الأربعاء من هذا الأسبوع، بتحويل جزء من ميزانية الدفاع إليها "حتى لا تضيع في آخر السنة".

وكشف لوديي أن الأمر يتعلق بثلاثة صناديق، وهي صندوق مشاركة القوات المسلحة في عمليات حفظ السلام، وموارده مدفوعة من الأمم المتحدة وبلغت 264 مليون درهم، ثم صندوق دعم الدرك الملكي الذي تتشكل 40 في المائة من موارده من غرامات حوادث السير، والحساب الثالث المخصص لشراء واقتناء نعدات القوات المسلحة الملكية، والذي لم يكشف الوزير عن حجم ميزانيته، بناء على ما ورد في عدد "أخبار اليوم" ليوم الخميس 22 نونبر الجاري، والتي أضافت أنه بخصوص التعاقد مع الضحى دون اللجوء إلى طلب العروض، رد الوزير أن وكالة المساكن العسكرية شركة محدثة مع الضحى، وهي التي تبيع البنايات وتجني ربحا يقتسم بين الجانبين.