بصمة الرميل

إنها إحدى المرات القليلة التي يصل فيها «شرطي» إلى قيادة جهاز الأمن في المغرب، فبوشعيب الرميل تقلب في مختلف درجات الأمن منذ أن التحق بهذا الجهاز سنة 1981. قبله كان مدراء الأمن يفدون على هذا الجهاز إما من الجيش (أوفقير، الدليمي، الوزاني، العنيكري)، أو من وزارة الداخلية (بنهاشم، الظريف، الميداوي والضريس)، وهذا معناه أن الدولة صارت مقتنعة بكفاءة عناصر الجهاز، ولهذا وضعت واحدا من أبنائه في قمرة القيادة.
الآن أمام الشرطي والوالي والعامل الرميل فرصة كبيرة وتحديات أكبر لوضع سياسات عمومية في قطاع الأمن تستحضر حاجات الراهن ومتطلبات المستقبل. المغاربة من كل الشرائح يشتكون من «تفكك» منظومة الأمن، وعدم الإحساس بالأمان، وعدم الثقة في قدرة هذا الجهاز على توفير خدمة الأمن كما يتصورونها.
عدد من المغاربة، رجالا ونساء، لا يبلغون عن الجرائم التي يسقطون ضحية لها، وعندما تسألهم عن السبب يقولون لك: «وماذا سيفعل البوليس؟».
هناك إحساس عام بأن الجريمة تتطور وتتسع، وأن السياسات العمومية في مجال الأمن لا تواكب هذا التطور وهذا الاتساع، وهذه، للحقيقة، ليست مسؤولية الأمن لوحده، وإن كانت مهمته كبيرة ومباشرة، ولكنها مهمة السياسات العمومية بأكملها في مجال التنمية والتعليم وتدبير المجال وسياسة المدينة، وغيرها من القطاعات التي تشكو من عدم التوازن.
إن جهاز البوليس في بلادنا لا يحافظ على الأمن بمفهومه الشامل، أمن الأشخاص والممتلكات وإحساس المواطنين بالحماية. جهاز البوليس يحفظ درجة معينة من الاستقرار، ويسعى إلى عدم السقوط في الانفلات الأمني الذي يهدد السير العادي للمؤسسات، أما حفظ الأمن فهذه مهمة لا يقوم بها ولا يتوفر على إمكانات الاضطلاع بها.
هذه الحقيقة التي تفرض على الجميع نوعا آخر من التفكير في إشكالية «السياسات العمومية في قطاع الأمن»، لا تمنع المدير الجديد من ترك بصماته على هذا الجهاز، وأولى الإجراءات التي أمامه ليشعر المغاربة بوجود إدارة جديدة وحكومة جديدة ونهج جديد في قطاع حيوي وخطير في حياتهم هي:
-1 تنظيم مناظرة وطنية حول سياسات الأمن، يشارك فيها المهنيون –أي البوليس- ورجال ونساء السياسة وقوى المجتمع المدني وعقول البحث العلمي... لا بد من تحرير النقاش العمومي حول الأمن من قيود الثقافة القديمة، التي تعتبر أن البوليس أداة في يد المخزن، وأن هذا الأخير يعرف شغله جيدا... المغاربة يؤدون المليارات من الدراهم كل سنة في شكل ضرائب على خدمة هم غير راضين عنها. إذا كان رجال الشرطة يحتاجون إلى أموال أكثر يجب أن نعرف كم، وكيف ستصرف؟ وإذا كان جهاز الأمن يعاني من نقص في العدد، فيجب أن نعرف كم يبلغ هذا النقص، وكيف يدار الرأسمال البشري في هذه المؤسسة المغلقة،...
-2 المدير العام الجديد للأمن لا بد أن يطرح أمام الحكومة والبرلمان والرأي العام برنامجه لمدة أربع أو خمس سنوات. لا يعقل أن يعين مسؤول في منصب حساس مثل هذا دون دفتر تحملات ودون تعاقد ودون أرقام ودون أهداف واضحة... اليوم هناك نقط سوداء كثيرة تقض مضجع المغاربة، وهناك «حكاية الفراشة» الذين احتلوا الشوارع وفرضوا قانونهم الخاص، ووزارة الداخلة سكتت عليهم لاعتبارات سياسية، وتركت مواطنين آخرين يدفعون ثمن هذا التساهل، هناك الجريمة المنظمة، التي نبتت في تربة المغرب، نريد أن نعرف ماذا في جعبة المدير الجديد لحل هذه الإشكالات وغيرها.
-3 لا بد من اعتماد الحكامة الأمنية بكل أبعادها القانونية والحقوقية والسياسية في القرارات التي سيتخذها المدير الجديد. لا يعقل أن يدير هذا المرفق الحساس بسياسة اليوم بيوم، أو بعقلية الخوف على المنصب، والسعي إلى إرضاء كل صاحب نفوذ. احترام حقوق الإنسان، ودولة الحق والقانون، وشفافية وجودة الخدمة، وإرساء آليات للمحاسبة والمراقبة، وتقديم كشف الحساب، كلها عناصر في هذه الحكامة الأمنية التي صارت من عناصر الحكم الجيد في كل دول العالم.