ملامح سياسة أمنية جديدة مع تعيين بوشعيب الرميلي على رأس الإدارة العامة للأمن االوطني

تم تعيين الدكتور بوشعيب الرميل على رأس المديرية العامة للأمن الوطني، وهو الشخصية الأمنية المثيرة للجدل بسبب مواقفه الصارمة تجاه تخليق جهاز الشرطة والأمن العمومي،
بدأ مساره المهني بالتعليم. درس بالحي المحمدي بالدار البيضاء لسنوات، ثم التحق بالأمن وبدأ حياة مهنية جديدة سنة 1981، تدرج في هذه الإدارة التي التحق بها بتجربة مهنية. عين عميدا مركزيا بمدينة المحمدية ثم عاد إلى الحي المحمدي بالدار البيضاء، ليعين رئيس أمن بهذا الحي.
انتقل إلى فاس التي عين فيها رئيسا للأمن الإقليمي بعدها عاد إلى مدينة الدار البيضاء ليتقلد منصب والي أمن الدار البيضاء ويباشر سياسة أمنية ركزت على سياسة القرب ليتم إبعاده بخصوص خلل في التدابير الأمنية التي رافقت زيارة ملكية للدار البيضاء مباشرة بعد الأحداث الإرهابية التي شهدتها العاصمة الاقتصادية في ماي 2003 إلى مدينة تاوريرت التي لم يباشر عمله بها أصلا، حيث شفعت له كفاءته ليلتحق بعدها بالإدارة العامة للأمن الوطني ويستفيد من دورات تكوينية في مجال محاربة الجريمة المنظمة في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى قبل أن يتم تعيينه واليا على ولاية أمن العيون ثم بعدها مديرا للأمن العمومي ومنسقا للمصالح المركزية للإدارة العامة، ثم عاملا على عمالة إقليم مديونة بعد إحالته على التقاعد من سلك الأمن.
بوشعيب الرميلي شخصية كانت تثار حولها الكثير من التعليقات داخل الإدارة الأمنية لأنه كان لايترك الفرصة تمر دون أن يبدي وجهة نظر مغايرة ، وإن كان لايفصح عنها صراحة إلا أن حديثه كان يستشف منه ذلك، ولعل ذلك ماعجل بإحالته على التقاعد رغم كونه كان في أوج عطائه وذلك بهدف قطع الطريق عنه من قبل من كان يزعجه تواجد مثل هذه الشخصية في الإدارة الأمنية.
وبتعيين بوشعيب الرميلي على رأس الإدارة العامة للأمن الوطني، يبدو أن السياسة الأمنية الجديدة ستعتمد أكثر فأكثر على تجديد جهاز الأمن الوطني، وبث عناصر ثقة بين المواطن وجهاز الشرطة من خلال إعادة الثقة للمواطنين في رجال شرطتهم خاصة وأنه كان لايتساهل مع كل انحراف أو تجاوز داخل مجالات تدخله.
ومن المنتظر أن ينطلق العمل بسياسة شرطة القرب، خاصة وأنه هو من كان قد أعلن ميلاد مراكز شرطة القرب التي تندرج في إطار شرطة الأحياء لضمان تغطية واسعة للمجال الترابي، وتقديم المستوى الأول من المساعدة لاستتباب الأمن، ولها مهام أخرى كردع الجريمة في المقام الأول ووقاية المواطنين منها، وإزالة الإحساس لديهم بانعدام الأمن قبل أن يتم الالتفاف على المشروع ليخرج بعد ذلك عن المسار الذي حدده له والذي أفصح عنه في الندوة الصحفية التي عقدها لتقديمه قبل أن يتم التخلي عنه بشكل نهائي . واليوم ومع عودته من موقع قوة لايستبعد المراقبون بأن عودة العمل القرب وفق سياسة أمنية جديدة أصبحت واردة خاصة بعد أن عرف الوضع الأمني في مجموعة من المدن نوعا من التسيب مع توالي الإعتداءات على المواطنين والسرقات وبعض الأشكال الإنحرافية الأخرى.