دعيدعة يكشف الفرق الشاسع في توزيع الاستثمارات العمومية بين جهة سوس والبيضاء ويرصد اختلالاتها

رصد محمد دعيدعة، رئيس الفريق الفدرالي، اختلالات الاستثمارات العمومية، خلال الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بمجلس المستشارين.
وتساءل دعيدعة عن « القيمة المضافة لما يفوق 869 مليار درهم كاستثمارات عمومية خلال الفترة 2010-2014 والتي تشكل منها استثمارات المنشآت والمؤسسات العامة ما يفوق 589 مليار درهم أي ما نسبته 68 % ».
وأشار إلى أن « الاستثمار العمومي يعاني من أربع اختلالات، الاختلال الأول التوزيع القطاعي لهذه الاستثمارات، الاختلال الثاني التوزيع الجهوي لهذه الاستثمارات، والاختلال الثالث ضعف الإنجاز وحجم مناصب الشغل المحدثة، أما الاختلال الرابع فهو بنية الاستثمارات العمومية وحجم المديونية الخارجية لبعض المؤسسات العامة ».
وأوضح في ما يخص الاختلال الأول، أي التوزيع القطاعي لهذه الاستثمارات، أن « قطاعي الطاقة والمعادن والبنيات التحتية والنقل يستحوذان على 57% ». في حين أن « القطاعات الاجتماعية والصحة والتربية والتكوين لم تستفد خلال الفترة من 2013 إلى 2015 إلا بنسبة 8،3% والسياحة والحرف المهنية، إلا بنسبة %1,63 كمعدل متوسط. وهو ما ينعكس على بعض المخططات القطاعية كالمخطط الأزرق في مجال السياحة ».
حيث خصصت لقطاع الطاقة والمعادن 38 في المائة، والبنيات التحتية والنقل 16 في المائة، والسكنى والتعمير والتنمية المحلية 13 في الماءة، والقطاعات الاجتماعية والصحة والتربية والتكوين 11 في المائة، والفلاحة والصيد البحري 6 في المائة، السياحة والحرف المهنية 2 في المئة.
أما بالنسبة للاختلال الثاني، أي التوزيع الجهوي لهذه الاستثمارات أكد دعيدعة أن « أربع جهات تستحوذ على 54% من مجموع الاستثمارات العمومية، وهي جهات: الرباط- سلا – زمور- زعير، وطنجة – تطوان، والدار البيضاء الكبرى، ومراكش- تانسيفت – الحوز. في المقابل نصف جهات المملكة لم تستفد سوى من 18% « ، مشيرا إلى أن سوس- ماسة- درعة لم تستفد سوى من 6.51 بالمائة، رغم أن عدد سكانها يوازي عدد سكان جهة الدار البيضاء الكبرى، التي استفادت بنسبة 12.64 في المائة وعدد سكانها 3 ملايين و931 ألف نسمة، مقابل 3 و517 ألف لسوس، فيما الرباط- سلا – زمور- زعير استفادت بنسبة 20.25 في المائة، وعدد سكانها أقل من الجهتين السالفتي الذكر، يقدر بمليوني و801 نسمة، واستفادت جهة وادي الذهب لكويرة بمعدل 0.52 في المائة، وعدد سكانها 216 ألف.
وخلص محمد دعيدعة إلى أن « الجهات والمواطنين لا يستفيدون على قدم المساواة من المجهود الاستثماري للدولة ».
أما بالنسبة للاختلال الثالث، أي ضعف الإنجاز وحجم مناصب الشغل المحدثة كشف دعيدعة أنه « من أصل 498،95 مليار درهم خلال الفترة من 2011 إلى 2014 لم يتم إنجاز سوى 304،7 مليار درهم أي ما نسبته 61% »، وخلص إلى أن « هناك ضعف الحكامة وعدم القدرة على الإنجاز بالنسبة لمختلف مؤسسات الدولة ».
وفي ما يخص من يستفيد من الاستثمارات العمومية؟ وما هو نصيب المقاولات المغربية أكانت صغيرة أو متوسطة أو حتى كبيرة؟ استشهد دعيدعة ب »استثمارات المكتب الشريف للفوسفاط، إذ خلال الفترة 2011-2014 بلغت هذه الاستثمارات ما قيمته 99،92 مليار درهم، أنجز منها ما مجموعه 37،489 إلى نهاية سنة 2013 أي 53،22% كنسبة إنجاز، وجل الصفقات التي يقوم بها تستفيد منها المقاولات والشركات الأجنبية »، وقدم أسمائها.
أما على مستوى مناصب الشغل حاليا، يقول « يوجد أكثر من 4.800 عامل أجنبي بالجرف الأصفر »، مسائلا في الآن نفسه، وزير التشغيل عن « عدد التراخيص القانونية، التي سلمتها الوزارة للشركات الأجنبية العاملة بالجرف الأصفر؟ »، موضحا « استنادا إلى بعض الإحصائيات أن هناك أكثر من 11 ألف عامل أجنبي بمختلف المشاريع الصناعية، ومن المحتمل أن يصل هذا العدد إلى 18 ألف عامل أجنبي خلال سنتي 2015 و2016 بانطلاق المشاريع الجديدة ».
وأكد رئيس الفريق الفدرالي أن « عدد مناصب الشغل التي كان بالإمكان إحداثها من طرف المقاولات المغربية بخصوص المشاريع المشار إليها أعلاه تصل إلى 24 ألف منصب شغل مباشر و35 ألف منصب شغل غير مباشر، لذلك ندعوكم إلى فتح تحقيق في هذا الموضوع من طرف الأجهزة المختصة للوقوف على حقيقة ما يقع بالجرف الأصفر ».
وأخيرا، وفي ما يتعلق بالاختلال الرابع والذي يكمن في بنية الاستثمارات العمومية وحجم المديونية الخارجية لبعض هذه المؤسسات العامة، قال دعيدعة إن « 80% من الاستثمارات العمومية ترجع إلى عشرة مؤسسات ومنشآت عمومية »، وأن « حجم ديون التمويل وصل سنة 2013 ما قدره 185.8 مليار درهم دون احتساب الديون الاجتماعية، وتخص 80% من هذه الديون ستة مؤسسات، وهي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بقيمة 52 مليار و3 ملايين درهم، والطرق السيارة بالمغرب، بما مجموعه 36 مليار درهم، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، بما مجموعه 17.4 مليار درهم، ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط 21.8 مليار درهم، والوكالة الخاصة « طنجة البحر الأبيض المتوسط » 10.8 مليار درهم، والقرض الفلاحي للمغرب بما مجموعه 9 ملايير درهم ».