الفدرالية تنسحب من الدورة الاستثنائية للجنة الانتقالات بوزارة العدل

انسحبت النقابة الديمقراطية للعدل من أشغال الدورة الاستثنائية للانتقالات، مساء أول أمس الجمعة 05 دجنبر 2014، بوزارة العدل، بعد تسجيل العديد من الملاحظات، من ضمنها عن موعدها المقرر، وفق دورية وزير العدل أكثر من 4 أشهر، ومع ذلك فضلت النقابة « التريث تغليبا لمصلحة الموظفين، وتقديرا لمعاناة العشرات من أطر هيئة كتابة الضبط ممن كانت النقابة تتطلع لإنصافهم خلال هذه الدورة ».
وأشار بلاغ للنقابة أن المكتب الوطني « طرح خلال آخر جلسة للتفاوض القطاعي مجموعة من الملاحظات حول الدورة، وما سبقها من تسريبات، طالب بفتح تحقيق لتحديد القائمين وراءها، تحصينا لحقوق الموظفين، ولمبدأ تكافؤ الفرص، كما أثار مسألة المعايير التي يفترض مراجعتها ما دام أنها دورة استثنائية ».
وأعلنت النقابة، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، « رفضها لمقاربة الإدارة التي اختارت 10 طلبات من أصل 615 طلب المتوصل بها خلال هذه الدورة لعرضها على اللجنة، بدعوى أنها فقط من تمتلك حق تحديد طابع الاستثناء، وبكون الدورة العادية على الأبواب، ولا مبرر لتدارس عموم الطلبات، مع ما يشكله هذا من مس خطير بحقوق الموظفين، وبمبدأ تكافؤ الفرص ».
وكذبت النقابة ما اعتبرته « ادعاء الإدارة بكون طلبات الالتحاق بالأزواج يبث فيها خارج الدورة »، بدليل، حسب النقابة أن « العشرات من الموظفات معلقة حياتهن المهنية والأسرية على قرار قد يأتي أو لا يأتي »، ونددت، في السياق ذاته، ب »الانتقائية التي تطبع تدبير هذه الحالات بمعزل عن أي معيار موضوعي أو قانوني ».
وخلص البلاغ إلى أن « المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل عبر عن موقفه الواضح من هذه العملية، التي يراد من خلالها اغتصاب مكتسب آخر من مكتسبات هيئة كتابة الضبط » وأعلن عن « تشبثه بدراسة كل الطلبات على قاعدة معايير واضحة، وشفافة، وأمام تعنت الإدارة قرر الانسحاب، وإبقاء اجتماعه مفتوحا، لاتخاذ كافة القرارات التي تفرضها اللحظة، تحصينا لحقوق ومكتسبات موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط ».