نقابة العدل تطالب الوزارة بالوفاء بالتزاماتها وفي مقدمتها اتفاق أبريل 2011

جددت النقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، موقفها من ميثاق إصلاح العدالة.
وحذرت النقابة في بيان مجلسها الوطني، مما يراد للهية ولعموم أسرة العدالة من خلال ما اعتمد منهجا في تكوين الهيئة العليا للحوار الوطني لإصلاح العدالة، وأبدى المجلس الوطني أسفه على سيادة العقلية الاختزالية لدور هيئة كتابة الضبط في بلورة دورها وآفاقها في ظل مشروع الإصلاح ، مشددا على ضرورة فتح حوار جدي ومسؤول حول الميثاق بما يمكن من تدارك مكامن الخلل الذي اعترت مضامينه خاصة في شق استقلالية المهنة، وتحصينها وعلاقتها بالمحيط المهني واختصاصاتها.
وأكدت النقابة الديمقراطية للعدل ، على لا دستورية قرار الاقتطاع من أجور المضربين مطالبة بإرجاع المبالغ المقتطعة دون قيد أو شرط مع فتح تحقيق في ما اعترى عملية الاقتطاع غير الشرعية أصلا من خرق سافر، واستهداف مجاني لأجور الموظفين.
ودعت النقابة الديمقراطية للعدل، وزارة العدل إلى تحمل كامل مسؤوليتها في توفير أجواء الثقة وشروط التفاوض المنتج، وهو ما يغيب عن جلسات التفاوض القطاعي التي تلت رفع الحظر العملي عن النقابة. ودعا المجلس الوطني وزير العدل إلى التدخل العاجل للوقوف على العبث الذي يطبع تدبير الحياة المهنية لموظفي القطاع عبر القفز على نصوص قانونية واضحة اللفظ والمعنى والاستعاضة عنها بنصوص لا تعني هيئة كتابة الضبط بشكل متعسف يضرب في العمق حقوق المكتسبة، ويعيد للسيبة مفهومها وتجليها عبر الاستقواء بسلطة الإدارة للنيل من حقوق الموظفين بشكل مجاني .
وطالب المجلس الوطني وزارة العدل بالوفاء بسابق التزاماتها وفي مقدمتها اتفاق أبريل 2011، مؤكدا في هذا الإطار على راهنية حل ملف حاملي الشواهد العلمية والأدبية، والذين تكرس وضعيتهم صورة صارخة للامساواة وإعدام مبدأ تكافؤ الفرص، كما جدد التأكيد على حق المستوفين لشرط الأقدمية يوم 31 دجنبر في اجتياز الامتحان المهني برسم السنة التي استوفوا خلالها هذا الشرط أسوة بباقي القطاعات، ودعا الوزارة إلى تحمل مسؤوليتها في إحقاق الحق بدل الاجتهاد بمبررات باطلة لتفويت الفرصة على هذه الفئة في اجتياز الامتحان المهني.
ونددت النقابة بما يتعرض له موظفات وموظفو هيئة كتابة الضبط باستئنافية أكادير من إهدار يومي لكرامتهم على يد مسؤول متسلط، مجرد من قيم الإنسانية والأخلاق، وطالبت بتنفيذ الاتفاق بشأن إيفاد لجنة تحقيق للوقوف على حجم الخروقات التي يجتهد في ارتكابها في حق موظفات وموظفي محكمة الاستئناف.
وجدد المجلس الوطني ، تقديره العالي لكل مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل وصمودهم على امتداد الفترة المنصرمة في ملحمة نضالية فريدة ،وهي ملحمة تعتبرها مجددة لوعيها النضالي ولأفق الفعل النقابي الجاد والمكافح في مجابهة الخط التراجعي في القطاع.