أحال عناصر الضابطة القضائية بولاية أمن مدينة سطات على العدالة أربعة عناصر، ثلاثة منهم متهمين باعتراض سبيل النساء والفتيات وسلبهن هواتفهن النقالة، والثالث متهم بشراء وإخفاء المسروق. وتفيد مصادرنا بأن تفاصيل الموضوع تعود إلى مساء يوم 12-12-2012، حين تمكن عناصر الأمن التابعون للأمن الولائي بسطات من إلقاء القبض على أحد الأشخاص بعد قيامه بمحاولة سرقة طالبتين جامعيتين في منطقة خلاء مجاورة للمركب الجامعي بالمدخل الشمالي للمدينة، حيث أثارت الأمنيين مطاردات حاشدة نفذها عشرات الطلبة، لتعتقل بعد ذلك دورية الشرطة المتهم المطارد وتقتاده إلى المصلحة الأمنية للتحقيق معه، حيث ضبط بحوزته هاتف محمول أكد أنه حصل عليه من السرقة، وبعد تعميق البحث معه اعترف تلقائيا بأنه قدم من إحدى المناطق القروية المتاخمة لمدينة سطات، وأمام تقطع السبل به تعرف على شخصين ينحدران من منطقة قريبة من مسقط رأسه، واقترحا عليه احتراف السرقة بالخطف، مضيفا أنه انتقل للسكن معهما بأحد الأحياء السكنية الشعبية بالمدينة. كما أكد، خلال تصريحاته التي أدلى بها أمام المحققين، أن المسروقات كان يتم تصريفها بمساعدة شريكه، لشخص آخر يمتهن بيع الهواتف النقالة المستعملة وسط المدينة، وبناء على المعلومات سالفة الذكر، انتقل عناصر الأمن إلى محل سكنى المتهم، وبعد إخضاعه لتفتيش دقيق تم توقيف شريكه، والعثور على هاتف محمول آخر متحصل عليه من السرقة ومبلغ مالي قدره 1350 درهما.
هذا، وواصل عناصر الأمن تحرياتهم في الموضوع، وبناء على اعترافات الموقوفين تمت مباغتة الشريك الثالث بأحد الأزقة التي تعرف رواجا واكتظاظا كبيرين، بعد محاولته الفرار، ليتم إيقافه، وبعد تفتيشه تم العثور بحوزته على مبلغ مالي قدره 87 درهما، اعترف بأنه حصل عليه من السرقة، ليدل بدوره العناصر الأمنية على المتهم الرابع الذي يمتهن بيع الهواتف النقالة بأهم الشوارع الرئيسية بالمدينة، معترفا بأنه باع الأخير خمسة هواتف نقالة مسروقة، وعند الانتقال إلى مكان عرض الهواتف النقالة، تم التعرف على اثنين منها مازالا يعرضان للبيع، ليتم حجز ما مجموعه 43 هاتفا نقالا من أجل التحري عن مصدرها، ومبلغ مالي قدره 2850 درهما، وتوقيف البائع الذي اعترف بأنه كان يشتري المسروق، مشيرا إلى أن بقية الهواتف الأخرى المعروضة كان يحصل عليها من خلال زياراته المتكررة لدولة موريتانيا، حيث كان يجلبها من هناك دون التعشير عليها، على حد تصريحاته لعناصر الأمن.
وتبين من التحقيقات التي باشرها عناصر الأمن مع الموقوفين أن المعنيين بالأمر يركزون في نشاطهم على استهداف النساء اللواتي تبدو عليهن حالة السفر من خلال الأماكن المستهدفة (المحطة الطرقية ومحطة القطار والمركب الجامعي)، وهي الفضاءات التي يتردد عليها الضحايا الذين يقطنون خارج المدينة، وتكلل عمليات السرقة بالنجاح بالنظر إلى أن الضحايا كن يتخلين عن تسجيل شكاياتهن لدى الجهات المعنية بحكم التزاماتهن الشخصية، كالسفر أو الدراسة.