قضاة ومحامون وكتاب ضبط وعدول يناقشون بمراكش: "رهان كتابة وتحدي…

لم يفوت الفرصة للإشارة إلى أن الهيئة الأوربية التي يرأسها تواكب ما يجري في المغرب من حراك يمس منظومة العدالة، عندما أشار إلى أن الحوار الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك، سعى إلى فتح إمكانية الاستماع إلى جميع المرتبطين بالعدالة، والمتدخلين في منظومتها.
وقد كانت مداخلته عبارة عن استشراف لما يمكن أن يلعبه كاتب الضبط من دور في إطار السعي للوصول إلى عدالة ناجعة، محققة للمهام المطلوبة منها. هكذا اختار ممثل الاتحاد الأوربي لكتاب الضبط "الفرنسي " jean jacque custer " الذي يعمل كاتب ضبط بمحكمة ستراسبورغ، عندما أشار إلى أن تحديث منظومة العدالة وتحديث الإدارة القضائية، إنما يروم خدمة المواطن باعتبار القضاء ملاذا للمظلومين الباحثين عن العدل رفعا للحيف.
وفي سياق عرضه للمهام الاستشرافية لكاتب الضبط، أشارممثل الاتحاد الأوربي إلى أن "المواطنين لا يفهمون منظومة العدالة، وتكلفة المساطر، وصعوبة الوصول إلى القاضي… وغيرها من الأمور المرتبطة بسير العدالة داخل المحاكم". ليؤكد كاتب الضبط الفرنسي، أن المواطن المتقاضي ينتظر تبسيط المساطر وتبسيط التكاليف والسرعة في تحقيق العدل، بإصدار الحكم داخل أجل معقول.. دون أن يغفل واقعا لا يرتفع، وكأنه مطلع ملم بواقع الحال في المغرب، عندما أشار إلى أن الوسائل المخصصة للعدالة تكون غير كافية وهو ما يؤثر على سير العدالة.
"كوستر" دعا في إطار الاقتراحات الساعية إلى تطوير كتابة الضبط، والمهام التي يمكن أن تنهض بها، حيث سجل مقترح "إعادة توزيع المهام بين القضاة وبين كتاب الضبط لتسهيل المهام، وتوزيع الأدوار داخل المحكمة".
ممثل رئيس هيئة المحامين، النقيب عمر أبو الزهور، اختار الحديث بنوع من المكاشفة عندما ركز على أنه "لابد من إنهاء الوصاية التي كانت مفروضة على القصاء بكل مكوناته، والحيلولة دون تسخيره لأغراض أخرى غير تلك التي أسس من أجلها"، مشيرا إلى أنه "لابد للمحاماة أن تتصالح مع كتابة الضبط"، لأن "المحاماة سند حقيقي لكتابة الضبط، وكاتب الضبط داعم حقيقي لعمل المحامي"، في الإجراءات وأعمال كثيرة في سير الملفات وصولا إلى تحقيق العدالة. لأن "القاضي لا يمكن أن يصل إلى تحقيق العدالة لوحده"، ولا يمكنه "إصدار الأحكام بدون دور المحامي ودور كاتب الضبط".
وفي تصريح لعبد الصادق السعيدي الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل أشار إلى أن "تاريخية اللحظة باعتبارها محطة فارقة في النقاش المجتمعي حول إصلاح العدالة، تستوجب انخراط كل مكونات الجسم القضائي لإخراج العدالة المغربية من أزمتها وفي تغيير الصورة النمطية لدى المواطن المغربي عن مرفق العدالة وعن القانون".
وكان اليوم الدراسي المنظم، شهر دجنبر 2007، بشراكة مع ودادية موظفي العدل حول "أي ميثاق لأي عدالة"، وتمت خلاله ملامسة القضايا الكبرى التي تهم، حيث تعتبر ندوة اليوم، "استمرارا لها في طرح انتظارات المواطن المغربي من هيئة كتابة الضبط ومن المهن القضائية بشكل عام، للحد من الهدر الزمني القضائي وتبسيط المساطر وتسهيل الولوج الى مرفق العدالة".
رشيد قبول