الاتحاد الاشتراكي يحذر.. هؤلاء يلتفون على التوجيهات الملكية

هاجم المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الحكومة، وسجل انحرافها عن « جوهر التوجيهات الملكية السامية »، وأبرز « الأسباب المبدئية، التي تقف وراء رفضه المطلق لمحاولات الالتفاف الحكومي »، بخصوص تأسيس اللجنة المركزية ولجانها الإقليمية للإشراف على الانتخابات.
وأشار الاتحاد الاشتراكي، في بيان صادر عن اجتماعه الأسبوعي، إلى أن قادة أحزاب المعارضة فوجؤوا بتحول إطار الاجتماع بين الداخلية والعدل والأحزاب إلى « ما سمي بلجنة مركزية، حيث تم عرض وثيقة، لا تحيل على مصدرها، وترتكز حسب ما صرح به الوزراء إلى الأمر المولوي السامي الذي وجهه الملك محمد السادس، بمناسبة المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 14 أكتوبر 2014 ، في شأن السهر على سلامة العمليات الانتخابية ».
وأوضح أن « الحكومة قامت بالالتفاف على التعليمات الملكية السامية، على اعتبار أن هذه التعليمات همت السهر على تفعيل القوانين الانتخابية، وحسن أداء اللجان المنصوص عليها قانونا، ولم تقض لتأسيس اللجنة المركزية ولجانها الإقليمية، غير المنصوص عليها قانونا، والتي لا يمكن إحداثها ، خاصة بعد دستور 2011، إلا إذا نص عليها القانون » .
وأكد، في الوقت ذاته، من جديد، أن « هذه المقدمات لا تبعث على الاطمئنان والارتياح بشأن الشروع في التحضير والإعداد للاستحقاقات القادمة »، وأعاد « دق ناقوس الخطر بشأن حياد، وقدرة الحكومة الحالية، (ومكونها الرئيسي أساسا)، على توفير ضمانات السير النزيه والشفاف والحر لهذه الاستحقاقات.
وأعلن المكتب السياسي أن الاتحاد الاشتراكي « يرفض فرض الأمر الواقع »، ومعلنا في الآن ذاته، « تشبثه بالتفعيل الأمثل للتوجيهات الملكية السامية، بما يضمن حياد السلطة التنفيذية، وإجراء عمليات انتخابية، يكون مرجعها دستور يوليوز 2011 الذي جعل من الأمة مصدرا للسيادة تمارسها عن طريق استحقاقات دورية نزيهة وشفافة وحرة ».