رسائل غزل متبادلة بين الاستقلال و العدل والإحسان

حرب شباط على بنكيران لا تتوقف.. آخر فصولها بدأت بطرح سؤال كتابي من قبل البرلماني الشاب في حزب الاستقلال، عادل تشيكيطو، على وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، للمطالبة بتوضيحات حول تشميع السلطات الأمنية لبيت محمد العبادي، خليفة عبد السلام ياسين، منذ أزيد من 6 سنوات، وبالضبط في يوم الأحد 25 ماي من سنة 2006.
سؤال تشيكيطو، الذي طرح أياما قليلة بعد انتخاب العبادي، لا يخلو من إشارات سياسية لحزب العدالة والتنمية، حيث طالب برلماني تمارة الرميد «بفتح تحقيق في هذا الخرق الحقوقي الخطير» -على حد تعبير البرلماني الاستقلالي- الذي بمقتضاه منعت السلطات الأمنية أمين عام جماعة العدل والإحسان من دخول بيته رفقة أسرته دون إمداده بقرار قضائي أو إداري. البرلماني الاستقلالي، وإمعانا في إحراج الرميد، الوزير الوحيد في حكومة بنكيران الذي خرج في جنازة عبد السلام ياسين، دعاه إلى معاقبة كل من سولت له نفسه التعسف على حقوق الغير»، في إشارة إلى العبادي، الذي قال النائب الاستقلالي إن «الأبواب صدت في وجهه عقابا له على اختياره انتماء سياسيا معينا».
وأخيرا، وجدت جماعة العدل والإحسان من يوصل ظلمها إلى البرلمان، ففي مفاجأة جديدة من مفاجآت حزب شباط غير السارة لحكومة عبد الإله بنكيران والتي يبدو أنها لن تنتهي مع مذكرة التعديل الحكومي، فاجأ البرلماني الشاب عدل تشيكيطو مكتب كريم غلاب بسؤال كتابي موجه إلى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، يطالبه بتقديم توضيحات حول تشميع السلطات الأمنية لبيت محمد عبادي خليفة عبدالسلام ياسين الذي انتخب مؤخرا على رأس أقوى جماعة إسلامية في المغرب والكائن بوجدة يوم الأحد 25 ماي من سنة 2006، ومنعه من الدخول إليه منذ تلك الفترة.
سؤال تشيكيطو الذي صيغ أياما قليلة بعد انتخاب عبادي لا يخلو من إشارات سياسية لحزب العدالة والتنمية، طالب برلماني تمارة الرميد «بفتح تحقيق في هذا الخرق الحقوقي الخطير» على حد تعبير السؤال البرلماني، الذي بمقتضاه منعت السلطات الأمنية أمين عام جماعة العدل والإحسان من دخول بيته رفقة أسرته دون إمداده بقرار قضائي أو إداري. البرلماني الاستقلالي، وفي خطوة لمزيد من إحراج الرميد، الوزير الوحيد في حكومة بنكيران الذي خرج في جنازة عبدالسلام ياسين، دعا الوزير الإسلامي إلى معاقبة كل من سولت له نفسه التعسف على حقوق الغير»، في إشارة للعبادي الذي قال سؤال الاستقلاليين إنه «صدت الأبواب في وجهه عقابا له على اختياره انتماء سياسيا معينا». داعيا وزير العدل إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لإعادة الحق إلى أصحابه والأمر بفتح البيت في وجه مالكيه»،
جماعة العدل والإحسان على لسان نائب أمينها العام، ردت بسرعة على رسائل غزل الاستقلاليين بغزل أحسن منه، حيث اعتبر فتح الله أرسلان في تصريح ل»فبراير.كوم»، مبادرة الفريق البرلماني لحزب الاستقلال «تستحق الشكر والتنويه»، متمنيا «أن تجد آذانا صاغية لإعادة الأمور إلى نصابها بوضع حد لهذه الفضيحة التي تلطخ الصورة الحقوقية للمغرب في الداخل والخارج». القيادي في جماعة ياسين أوضح أن ما تعرض له أمينه العام «حيف وخرق حقوقي وقانوني سافر طال فضيلة الأستاذ محمد عبادي وخمسة آخرين من أعضاء العدل والإحسان في المنطقة الشرقية بتشميع بيوتهم منذ سنة 2006 بقرارات إدارية تعسفية»، وازداد شطط السلطة يقول أرسلان ب»امتناعها عن تنفيذ أحكام القضاء الذي قضى بعدم قانونية إجراءات التشميع». ورغم أن أجواء الحراك المغربي خلال السنتين الماضيتين يضيف الناطق الرسمي للعدل والإحسان «أرجعت أربع أسر إلى بيوتها»، لكن «بقيت السلطات مصرة على تشميع بيت حسين عطواني في بوعرفة و بيت محمد عبادي في وجدة حتى الآن، رغم لجوئهما إلى كل المساطر القضائية والتظلمية من خلال مراسلة الجهات الوصية، خاصة وزارتي العدل والداخلية. أرسلان الذي تلقف هدية الاستقلاليين السارة بعد أحزان الجماعة بفقدان شيخها إلى مزيد من تآزر كل الهيئات السياسية والحقوقية، لأن ملف عبادي لا يعني فقط الأفراد والجهة السياسية التي ينتمون إليها، وإنما يعني الجميع سواء من الناحية الإنسانية الصرفة أو من الناحية السياسية، بحيث إذا ما تم السكوت عنه يقول أرسلان، فإنه «سيصبح سلوكا معتادا من قبل السلطات يمكن أن يطال أية جهة في المستقبل».