صحف. سائق بمدرسة خاصة يغتصب الأطفال ومقرب من بنكيران: ما ورد في مذكرة شباط لا أهمية له

وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية في الجرائد اليومية الصادرة يومه الاثنين (7 يناير 2012)، على مجموعة من العناوين البارزة نذكر منها "سائق بمدرسة خاصة يغتصب الأطفال"، و"رفض السراح المؤقت للبرلماني المعتقل بتهمة الرشوة بالقنيطرة"، و"هل يستطيع بنكيران الحسم في ملفات الرؤوس الكبيرة المتهمة بالفساد؟"، و"ضحية جديدة لنجل الجنرال المتهم بصفع نقابي العدالة والتنمية"، و"رسائل غزل متبادلة بين الاستقلال والعدل والإحسان"، و"نادي القضاة يريد أن ينزع الانتخابات من يد الداخلية"، و"اعتقال محام ومستشارين جماعيين متهمين باختلاس أموال عمومية بخنيفرة"، و"مقرب من بنكيران: ما ورد في مذكرة شباط لا أهمية له".
ونبدأ مع "الصباح"، التي أكدت أن عناصر الشرطة القضائية، مساء الجمعة الماضي، أوقفت سائق سيارة نقل مدرسي تابعة لمؤسسة تعليمية خاصة، مشتبها في ارتكابه اعتداءات جنسية على أطفال في عهدته يتابعون دراستهم في مدرسة يطلق عليها باب الفردو وتوجد بالألفة بمقاطعة الحي الحسني بالبيضاء.
من جهتها، كشفت "المساء" أن قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال باستئنافية الرباط رفض، تمتيع المستشار البرلماني محمد لحسايني، الرئيس الحالي لبلدية سيدي يحيى الغرب، المتابع بتهمة الرشوة، بالسراح المؤقت.
كما أوضحت أن أغلب ملفات فساد المؤسسات العمومية، التي أحالتها وزارة العدل في الحكومة الحالية على القضاء، ما زالت تراوح مكانها، بعد إيداع المتهمين الرئيسيين فيها سجن عكاشة بالدار البيضاء.
وفي خبر آخر، ذكرت أنه بعد فضيحة الاعتداء التي تعرض لها النقابي عبد الرحيم بعد النوري، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، من طرف ان جنرال يشغل منصب قائد المقاطعة السادسة في تمارة، بعدما وجه له صفعة داخل تراب العكالة، طفت على السطح فضيحة أخرى كان ضحيتها مستشار سابق في ديوان عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني، الذي تعرض لاعتداء "بشع" من طرف القائد في ليلة رأس السنة.
أما "أخبار اليوم" فنشرت أن نادي قضاة المغرب طلب بأن يتولى القضاة الإشراف الكامل على الانتخابات في المغرب، في خطوة من شأنها أن تثير حفيظة وزارة الداخلية التي دأبت الإشراف على العملية الانتخابية.
وأشارت أيضا إلى أن حرب شباط على بنكيران لا تتوقف، مبرزة أن آخر فصولها بدأت بطرح سؤال كتابي من قبل البرلماني الشاب في حزب الاستقلال، عادل تشيكيطو، على وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، حول تشميع السلطات الأمنية لبيت محمد العبادي، خليفة عبد السلام ياسين، منذ أزيد من 6 سنوات، وبالضبط يوم الأحد 25 ماي من سنة 2006.
أما "الأخبار" فنشرت أن عناصر الشرطة القضائية بمدينة خنيفرة أوقفت، الجمعة الماضي، محاميا ينتمي إلى هيأة المحامين بمكناس، للاشتباه في تورطه في اختلاس أموال عمومية، وخيانة الأمانة، واستغلال المهنة من أجل تلقي رشوة.
كما أكدت أن الدرك الملكي بمنتزه سيدي بوزيد تمكن قبل يومين، من مداهمة أحد المنازل المشتبه في احتضانه لأنشطة مخلة بالحياء وممارسة البغاء، قبل أن يوقفوا شابين و4 فتيات.
من جانبها، أكدت "الأحداث المغربية" أن مذكرة حزب الاستقلال لن تخرج التحالف الحكومي من أزمته، مشيرة إلى أن مقربين من رئيس الحكومة وصفوا ما ورد في المذكرة بأنه "لا أهمية له".