منتدى «المساواة في مغرب المؤسسات والعدالة الاجتماعية»

أكد محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ووزير السكنى وسياسة المدينة، أول أمس بالدار البيضاء، إن حزبه لم ولن يتنازل عن الدفاع عن قضايا النساء والدفاع عن حقوقهن الإنسانية، علما أن المسألة النسائية، شكلت دوما وما تزال، كما يقول الأمين العام، علامة متميزة التصقت بهوية الحزب ونضالاته منذ نشأته، وظل متشبثا بها ورافعا لافتتها، حتى أضحت جزءا من «البصمة الجينية» للحزب.
وأضاف بنعبد الله متحدثا خلال منتدى للنقاش العمومي نظمه المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أول أمس حول موضوع «المساواة، مناهضة التمييز وبناء مغرب المؤسسات والعدالة الاجتماعية: أي تحديات؟»، وسيرت أشغاله شرفات أفيلال عضو الديوان السياسي للحزب وزيرة منتدبة في قطاع الماء في الحكومة الحالية، (أضاف) أن هذا التوجه نابع من قناعة راسخة لدى الحزب بأن الديمقراطية والتنمية لا يمكن أن تتحققا في أي مجتمع إلا من خلال احتلال المرأة لمكانتها المعتبرة والحقيقية في الجهود الرامية إلى تكريس العدالة الاجتماعية، وهو الأمر الذي يؤكده الحزب مجددا، من خلال جعله لمسألة المساواة محورا أساسيا من محاور نقاشاته التحضيرية لمؤتمره التاسع، في أفق تحقيق الشعار الذي اختير لهذه المحطة النضالية الهامة وهو «بناء مغرب المؤسسات والعدالة الاجتماعية»، بحيث لا يمكن أن يتم هذا البناء، يضيف الأمين العام، دون إعطاء النساء نصيبهن العادل والمنصف في مؤسسات المجتمع وثرواته.
وثمن بنعبد الله في هذا السياق، الإرادة الإصلاحية لجلالة الملك محمد السادس الذي يحمل قضية المرأة كما يحمل باقي القضايا المجتمعية، فهو الملك ذو التوجه الديمقراطي الاجتماعي الذي يلقب أيضا بمكل الفقراء، ولكن يحسب له أيضا دفاعه عن حقوق النساء ورفعه لقضيتهن بل كذلك تمكنه من إخراجها من التشنج الكبير الذي عرفته في لحظة حاسمة تمثلت في قرار تعديل مدونة الأحوال الشخصية، وهي اللحظة الذي ذكَّر الأمين العام بأنها ارتبطت برفع حزب التقدم والاشتراكية لهذا الملف على عهد تحمله، في شخص محمد سعيد السعدي عضو الديوان السياسي، لمسؤولية كتابة الدولة للرعاية الاجتماعية والأسرة والطفولة في حكومة عبد الرحمن اليوسفي. حيث كان لجلالة الملك، يضيف بنعبد الله، دور حاسم في إعطاء بعد ومضمون جديدين لهذا الموضوع الذي واصل حزب التقدم والاشتراكية العمل عليه من داخل الحكومة مع نزهة الصقلي، عضو الديوان السياسي والوزيرة السابقة للتنمية الاجتماعية والأسرة والطفولة، حيث تركت أيضا أثرا لها في النهوض بهذه القضية على المستوى المؤسساتي والمجتمعي.
واعتبر نبيل بنعبد الله أن هذا المسار، وكذا مبادئ الحزب وهويته، يفرضان على مناضليه ومناضلاته مواصلة هذا التميز، على مختلف الواجهات، ومن بينها واجهة التموقع داخل الحكومة الحالية، وذلك من خلال بلورة التوجهات التقدمية والحداثية والمساواتية التي أتى بها دستور 2011. فقد تحققت العديد من المكتسبات، يقول بنعبد الله، «ولكنها تظل مع ذلك غير كافية وهناك الكثير مما يتوجب علينا عمله على هذا المستوى، وهو الأمر الذي يفرض علينا ضرورة مواجهة مختلف التحديات والصراعات والمعارك المطروحة في هذه القضية المجتمعية، بكل الحزم الضروري، انطلاقا من هويتنا وقناعتنا ومبادئنا كحزب، وانطلاقا كذلك من المكانة القيمية للمساواة وللتطور الديمقراطي والحقوقي الحاصل في بلادنا».
فمهما تكن الأطراف المشكلة للحكومة الحالية أو لحكومات أخرى، يضيف نبيل بنعبد الله، ومهما تكن تحمل من توجهات، فإن المجتمع المغربي يتكئ على هذه القيم والمبادئ، وأساسا على دستور متقدم على هذا المستوى، وبالتالي «فلا يمكن لأحد أن يقف في وجه هذا التقدم وهذه المسيرة مهما تكن له من إرادة في وضع عدد من القيود أو العراقيل في الطريق».
ودعا نبيل بنعبد الله، في سياق حديثه عن الملفات الملحة والراهنة في قضية المرأة، إلى ضرورة الإسراع بإخراج قانون مناهضة العنف ضد النساء، بعد تدارسه من قبل اللجنة الحكومية المكلفة بذلك، وكذا إخراج الآلية الدستورية متمثلة في هيأة المناصفة ومكافحة أشكال التمييز، والتعجيل قبل ذلك بوضع مقترح مشروع القانون المتعلق بها في الموقع الالكتروني للأمانة العامة من أجل فتح نقاش عمومي حوله. وكل ذلك، يضيف بنعبد الله، من أجل إخراج ملف النهوض بحقوق النساء ببلادنا من وضعية الجمود التي فرضت عليه في الآونة الأخيرة.
من جانبها، اعتبرت رشيدة الطاهري، برلمانية وعضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في مداخلة خلال المنتدى، أن المؤتمر التاسع لحزب التقدم والاشتراكية هو مناسبة لضبط وتأطير سياسة وممارسة الحزب في مختلف القضايا المجتمعية، من خلال التفكير الجماعي ومحاولة إيجاد إجابات عن الأسئلة المطروحة على بلادنا في السياق الإقليمي والدولي الحالي، وعلى مختلف المستويات التي فتحت عليها بوابة الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان.
وجددت الطاهري التأكيد على أنه «لا تنازل عن المبادئ المؤسسة لهوية الحزب الذي كان دوما مدافعا عن المهضومة حقوقهم بكل فئاتهم الاجتماعية، ومناضلا من أجل تحقيق المساواة الاجتماعية والمجالية»، علما، تضيف الطاهري، أن مسألة المساواة بين الجنسين، يجب أن تكون، ضمن هذا الإطار، «تابثة وعرضانية في كل برامج الإصلاح والسياسات العمومية».
وأشارت عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن إصرار الحزب وتشبثه بهذه الأسس يتجلى من خلال وثائقه التحضيرية للمؤتمر التاسع من خلال التنصيص على شعار «تفعيل المساواة» في الوثيقة السياسية وكذا في الوثيقتين الاقتصادية والاجتماعية. هذه المساواة التي تقول الطاهري إنه لا يمكن تجزيئها بل هي تندرج في صلب العدالة الاجتماعية الشاملة من خلال مأسسة الحقوق الكرامة والحرية الاجتماعية والاقتصادية، ومن خلال التوزيع العادل للثروات والمساواة في الولوج إليها والاستفادة منها، سواء كانت هذه الثروات مادية أو رمزية، وكل ذلك عبر إجراءات وتدابير متساوية وتخطيط استراتيجي والتقائي يحد من التناقض الذي تعرفه السياسات العمومية الحالية في محاولة عملها لأجل بلوغ العدالة الاجتماعية.
وأشارت الطاهري أن التراكمات والمكتسبات التي حققتها القضية النسائية بفضل نضالات القوى التقدمية في الأحزاب والمجتمع المدني وضمنها حزب التقدم والاشتراكية، تفرض ضرورة حمايتها ومواصلتها، ففي الوقت الذي يؤمن فيه الجميع بعدم إمكانية التراجع عنها، يسود أيضا انطباع أن هناك تراجعا في تموقع قضايا النساء والمساواة في الأجندة السياسية. ودعت الطاهري إلى تمكين القضية من استعادة نفس التعبئة الذي كنت تتمتع به منذ فترة، خاصة، تقول الطاهري، بالنظر إلى الخصاص الذي ما زال مجتمعنا يعيشه على هذا المستوى من جهة، ومن جهة ثانية، نظرا لمحورية مسألة المساواة في أهداف التنمية، حيث لا يمكن تحقيق التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية في ظل عدم ولوج النساء إلى حقوقهن في التعليم والشغل والصحة وغيرها من الحقوق الاجتماعية.
بدورها، ركزت نزهة الصقلي في عرض بالمناسبة، على أن المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية على المستويين السياسي والاجتماعي والقانوني (دستور 2011، مدونة الأسرة، تعديلات مدونة الشغل والقانون الجنائي وقانون الجنسية، إقرار سياسة مندمجة، أجندة المساواة، ارتفاع نسبة المشاركة السياسية وولوج مناصب القرار)، تندرج في صميم تحقيق أهداف التنمية، مؤكدة أن أي تراجع أو جمود في مسار إعمال مبادئ المساواة والمناصفة، يهدد بلادنا بالتراجع في سلم التنمية، مقارنة مع الدول المجاور التي تواصل تقدمها. وأشارت إلى تصريح «كريستين لاغارد» مديرة صندوق النقد الدولي مؤخرا، بأن من شأن مواجهة الدول العربية للعجز الحاصل في مجال المساواة سيمكنها من ربح ست نقاط على سلم التنمية الاقتصادية. وذكرت الصقلي كذلك بما حصل من تراجع للمغرب في التقارير الدولية على مستوى تشجيع التمثيلية النسائية، مقارنة مع دول مجاورة ومماثلة، بعد أن كان سباقا للريادة في هذا المجال.
ودعت الصقلي إلى دعم المساواة كرافعة حقيقية للتنمية البشرية من خلال سياسة أفقية للاختلاط (mixité) في جميع القطاعات، والنهوض بآليات التمثيلية والمناصفة. كما دعت حزب التقدم والاشتراكية إلى إعطاء مثال في مؤتمره التاسع لدعم المناصفة، والمرافعة من أجل «جعل قضية النساء موضوعا توافقيا وطنيا» بنفس مستوى التوافق والإجماع حول قضية الوحدة الترابية، كموضوع «لا يخضع للمزايدات والصراعات الحزبية والسياسية، في أفق مغرب حداثي، نام، وديمقراطي».
منتدى «المساواة ومناهضة التمييز» لحزب التقدم والاشتراكية، أعطى الكلمة أيضا للفاعلة الجمعوية والحقوقية الأستاذة نجاة الرازي، من أجل التفاعل مع تصورات وممارسات الحزب فيما يتعلق بالدفاع عن حقوق النساء والتمكين لهن.
وأشادت الرازي في كلمتها بالمناسبة، بمبادرة الحزب بتخصيص نقاش عمومي حول المساواة، معتبرة أنها لحظة تاريخية تؤشر لرغبة قوية للمساهمة في التغيير وتجسيد الالتزام المعروف لدى الحزب اتجاه قضايا النساء.
وأكدت الرازي أن التقدم والاشتراكية، كان دوما موجودا كحليف استراتيجي للمجتمع المدني المدافع عن حقوق النساء، يتقاسمان التصورات والمواقف بهذا الشأن.
وشددت الرازي على أن الواقع يفرض التقدم بطبيعته، وهو الأمر الذي نعيشه أيضا في المغرب وكرسه كذلك دستور 2011. إلا هناك، تقول الرازي، نوعا من المفارقة بين هذا الواقع المتحول وهذه الصيرورة الحتمية، وبين مسألة «غياب قرارات سياسية جريئة وسياسات عمومية واضحة لتفعيل الإرادة المجتمعية والسياسية وإعمال مبادئ الدستور».
وأشارت الرازي في هذا الصدد إلى ما أسمته ب»الحصار المضروب على كل المشاريع والقوانين المتعلقة بحقوق النساء، اللهم فصل معزول في القانون الجنائي»، وهو الأمر الذي يسائل، كما تقول، كافة مكونات المجتمع بما فيها هيئات المجتمع المدني والأحزاب السياسية ومن بينها حزب التقدم والاشتراكية، خاصة من موقعه داخل الحكومة الحالية. كل ذلك، تضيف الرازي، بالموازاة مع «خطاب سياسي يكتنفه نوع من السخرية بالنساء ويعمل على إحباط النساء، وأشير هنا إلى خطاب رئيس الحكومة»، خطاب أثار احتجاجات عدة من قبل الجمعيات «دون أن يسجل رجع صدى أو مواقف من قبل الأحزاب السياسية».
واعتبرت الرازي أن المرحلة الحالية لا تعرف فقط جمودا في الأوراش بل أيضا تجاهلا لكل المكتسبات والتراكمات التي حققتها النساء في العقود الأخيرة، حتى أصبحنا، تقول المتدخلة، «عوض أن نطالب بالتقدم نحاول فقط المحافظة على المكتسب»، وذلك، تضيف الرازي، في ظل تنامي الفكر المحافظ والفتاوى ضد النساء.
وتساءلت الفاعلة الجمعوية عن سبب «وجود مفارقة بين اختيارات الدولة وخطاباتها الرسمية، وبين الأداء الحكومي الذي أضحى يرتب قضية النساء في أسفل سلم أولوياته»، مستدلة على ذلك بالجمود الذي تعرفه مبادرات التشريع لفائدة النساء وعلى رأسها قانون محاربة العنف الذي عبرت الرازي عن رفضها لأي فكرة للتوافق حوله في صيغته الحالية، داعية إلى جعله في مستوى المقترحات والتراكمات التي اجتهد فيها المجتمع المدني بهذا الخصوص. ودعت المتدخلة ختاما حزب التقدم والاشتراكية إلى المزيد من تفعيل دوره داخل الحكومة من أجل «تكسير السقف الزجاجي» في مسألة التمكين للمغربيات وتكريس حقوقهن.