الاشتراكي الموحد يستعد لطرد « المنشقين » عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إن لم يستقيلوا منها قبل 15 فبراير

رفعت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد عصا « الطاعة » في وجه أعضاء الحزب المنشقين عن المركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وأسسوا الكونفدرالية العامة للشغل، واتهمتهم بكونهم يخدمون « أجندة سياسية للدولة، هدفها إضعاف القوى الديمقراطية، الحزبية، والنقابية، والجمعوية، الحقوقية، والمدنية، ومحاصرتها، وتخريبها من الداخل، وخلق ذراع نقابي لحزب الدولة »، في تلميح إلى حزب الأصالة والمعاصرة.
وعمم المكتب السياسي للحزب تعميما داخليا، حصل « فبراير. كوم » على نسخة منه، يدعو مكاتب الفروع وضع لائحة بأسماء « الرفاق والرفيقات » أعضاء النقابة المذكورة، وإرسال التعميم إليهم، وإخبار المكتب السياسي بالاستقالات من الكونفدرالية العامة للشغل أو عدمها، قصد اتخاذ قرار الطرد في حق المتشبثين بالإطار الجديد، الذي يقوده عبد العالي كميرة، الذي سبق أن قدم استقالته من الحزب.
وأسسس المكتب السياسي للحزب موقفه « بناء على مقررات مؤتمرات الحزب الاشتراكي الموحد الرافضة للانشقاقات النقابية وخلق كيانات نقابية جديدة »، الأمر الذي نفاه عبد العالي كميرة، في تصريح لفبراير. كوم »، حيث أكد أن المؤتمر الأخير للحزب يمنح الحق والحرية في الانتماء النقابي لأعضاء الحزب، مستشهدا بانتماء أعضاء للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وآخرين للفدرالية الديمقراطية للشغل بشقيها (تلك التي يقودها عبد الرحمن العزوزي وتلك التي يقودها عبد الحميد فاتحي الفاتحي)، وهناك من ينتمي إلى الاتحاد المغربي للشغل وإطارات نقابية أخرى.
وقال التعميم إنه « بناء على التحركات المشبوهة، التي قام بها عبد العالي اكميرة (قبل طرده من الحزب) بزيارة الباررغواي ضمن وفد حزب البام بدون علم المكتب السياسي وفي تكتم وإنكار تامين للموضوع »، وعلق اكميرة على ذلك أنه قدم استقالته ولم يطرد، مستفسرا عن السر وراء إثارة اسمه، رغم مغادرته الحزب.
واعتبر اكميرة أن قرار الطرد لا يمكن أن يتخذه المكتب السياسي، لأن طرده لا يمكن أن يكون إلا عبر المجلس الوطني أو المؤتمر الوطني، الأمر الذي لم يتخذه لا المؤتمر ولا المجلس.
وفي رده اكميرة على اعتبار تعميم المكتب السياسي أن « تأسيس المركزية الجديدة المسماة C.G.T يتعارض مع مقررات مؤتمرات الحزب، ويأتي ضمن أجندة سياسية للدولة هدفها إضعاف القوى الديمقراطية الحزبية والنقابية والجمعوية الحقوقية والمدنية ومحاصرتها وتخريبها من الداخل وخلق ذراع نقابي لحزب الدولة »، قال إن هذا الادعاء يخدم مصلحة ما، مشيرا على أن البام اختار ذراعه النقابي، المنظمة الديمقراطية للشغل، وأن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مركزية نقابية مستقلة، وأنه لا علاقة له بحزب الأصالة والمعاصرة، وأن كل ما يجمعه بهذا الحزب علاقة صداقة برفاق سابقين سواء في القطاع الطلابي أو الحزب والتحقوا بالبام، مشيرا إلى أن الانتماء لحزب علني لا يمكن إخفاءه، ولكن أصر على انتمائه إلى اليسار.
واعتبر اكميرة أن الاختلاف حول الكونفدرالية ينبع من كونها ليس الإطار الذي تقتضيه المرحلة، على اعتبار أن المكون الرئيسي بها، حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، يتحكم في دواليبها، وتغيب الديمقراطية، إضافة إلى استمرار الزعامات ذاتها في قيادتها، هذا ناهيك عن العبث والصفقات المشبوهة.
ودعا المكتب السياسي للحزب جميع الأعضاء والعضوات الذين انخرطوا في المركزية النقابية، التي وصفها ب »المشبوهة »، أن ينسحبوا منها، عبر تقديم رسائل استقالة، وإرسال نسخ منها إلى المكتب السياسي، في ظرف زمني لا يتجاوز أسبوع ( إلى غاية 15 فبراير 2015)، وهدد بطرد كل من رفض تقديم استقالته من النقابة، من هياكل الحزب.