الاتجار في العفو الملكي أمام القضاء بمراكش

في تطورات قضية الاتجار بالعفو الملكي، التي فجرها فرنسي، رحلت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مطلع الأسبوع الجاري، المعتقل الفرنسي » يوري » المدان بعشر سنوات سجنا بتهمة تزييف العملة، من المركب السجني الزاكي بسلا، نحو سجن الوداية بمراكش، من أجل استكمال المساطر وإجراء موجهة بين الأطراف، حسب ما أوردت جريدة » الصباح » في عددها ليوم غد السبت، أن الملف وأطرافه سيعرضون، بداية الأسبوع المقبل، على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، في إطار مواجهة حاسمة بين المتهم الفرنسي وموظفين من سجن الوداية.
وتفجرت قضية الاتجار في العفو الملكي، بعد احتفالات عيد العرش الماضي، عندما لم يستفد المشتكي الفرنسي، من الإفراج، ما أجج الغضب بدواخله ووجه الاتهامات إلى موظفي السجن سالفي الذكر.
وفي التفاصيل أوضحت المصادر نفسها ان الفرنسي، يتهم موظفي سجن الوداية بالنصب عليه عن طريق إيهامه بالاستفادة من العفو الملكي، مقابل دفع مبالغ حددت في 14مليون سنتيم.
ومباشرة بعد الإعلان عن لوائح المستفيدين من العفو من قبل الملك، في المناسبة الوطنية المذكورة، اكتشف الفرنسي أنه غير معني بها، رغم أنه جمع أمتعته، ظانا أنه سيغادر أسوار السجن.
ويتهم الفرنسي حارسي السجن، بانهما تدخلا لفائدته وأكدا له أنهما سيضمان اسمه في قوائم العفو، ما دفعه إلى الاستجابة إلى مطالبهما المالية، بدفع مبلغ 14 مليون سنتيم لرئيسي حبين بسجن الوداية.