تيار الديمقراطية والانفتاح.. التشطيب على قياديين بالتيار يتجاوز لشكر

اعتبر طارق ارميلي، عضو لجنة التواصل في تيار الديمقراطية والانفتاح، أن قرار التشطيب على قياديين اتحاديين « يتجاوز إدريس لشكر نفسه، بصفته القانونية ككاتب أول لحزب الاتحاد الاشتراكي، ليصب في مصلحة من يريد أن يقسم المشهد السياسي إلى قسمين لا ثالث لهما ويرى أن انبعاث حركة اشتراكية ديمقراطية، يمكن أن يخلط حساباته الضيقة في المستقبل، والتي يدخل في إطارها قتل حزب تاريخي من حجم الاتحاد الاشتراكي ».
وأوضح ارميلي، عضو اللجنة الإدارية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن قرار التشطيب على برلمانيين وأعضاء باللجنة الإدارية للحزب، « يضاف إلى سلسلة القرارات التأديبية التي يصدرها الكاتب الأول ضد كل من عارض سياسته الحزبية التنظيمية، وانحرافه عن الخط السياسي، الذي طبع حزب الاتحاد الاشتراكي على مر تاريخه النضالي المشرف ».
وقال طارق ارميلي، عضو السكرتارية الوطنية لتيار الديمقراطية والانفتاح، « في الوقت الذي كان على الكاتب الأول أن يعمل على تدبير الاختلاف داخل الحزب، مباشرة بعد المؤتمر لجأ إلى سياسة استئصال معارضيه، والمخالفين لمواقفه، ما ينم عن سوء نية ».
وأشار ارميلي، في تصريح صحفي، إلى أن إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، كان « يلجأ، عندما يستشعر الخطر من اللقاءات الوطنية، التي نظمها تيار الديمقراطية والانفتاح إلى قرارات ديكتاتورية وانفرادية ».
وأوضح أن لشكر « سبق له أن أصدر قرارات تأديبية ضد الراحل أحمد الزايدي، والشامي، وعلي اليازغي، بعد لقاء بوزنيقة شهر فبراير 2014، وبعد لقاء الدار البيضاء يوم 20 دجنبر الماضي واليوم مباشرة بعد إعلاننا تأسيس حزب سياسي كامتداد للحركة الاتحادية التقدمية الأصيلة ».
وأكد أن « سياق هذا القرار، وغيره، وهذا هو المهم بالنسبة لي، يأتي في سياق فقد فيه حزب المهدي وعمر استقلاليته السياسية، وبالتالي فهو، أي القرار، فاقد لكل مشروعية قانونية وأخلاقية قبل كل شيء »، بل أشار إلى أن « هذا القرار يتجاوز إدريس لشكر نفسه، بصفته القانونية ككاتب أول لحزب الاتحاد الاشتراكي، ليصب في مصلحة من يريد أن يقسم المشهد السياسي إلى قسمين لا ثالث لهما ويرى أن انبعاث حركة اشتراكية ديمقراطية يمكن أن يخلط حساباته الضيقة في المستقبل، والتي يدخل في إطارها قتل حزب تاريخي من حجم الاتحاد الاشتراكي ».
وكان المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أعلن أن كل من عبد العالي دومو، وعلي اليازغي، وجمال أغماني، ويوسف بنجلون التويمي، وعائشة كلاع، وثوريا مجدولين، وعبد الرحمان العزوزي، والعربي الحبشي، ومحمد حماني تخلوا بتصريحاتهم وممارساتهم المتعددة عن عضويتهم بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وبالتالي تقرر التشطيب عليهم من لوائح العضوية الحزبية.
واستند المكتب السياسي، الذي اتخذ القرار في اجتماعه أمس الاثنين، على معاينته حصول التخلي الثابت والصريح لبعض أعضاء اللجنة الإدارية الوطنية عن عضويتهم في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وانسجاما مع مقتضيات المادة 7 من النظام الأساسي، والمادة 30/3 من النظام الداخلي للحزب كما وقع تعديلهما وتغييرهما، وكذا كل المواد ذات الصلة، قرر التشطيب عليهم من اللوائح العضوية الحزبية.
وتضم اللائحة 3 برلمانيين عبد العالي دومو، وعلي اليازغي، ومحمد حماني، ووزير سابق، جمال أغماني، ومستشار برلماني، العربي الحبشي، وأعضاء بالمكتب السياسي السابق وعلي اليازغي، وجمال أغماني، وعائشة كلاع (البرلمانية السابقة)، وثوريا مجدولين.