لشكر يطرد معارضيه من الحزب .. وتيار الزايدي يرد

في الوقت الذي يستعد فيه تيار "الديمقراطية والانفتاح"، إلى مغادرة سفينة حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، وتأسيس حزب جديد، طفت على السطح علاقة عدد من قيادييه بحزب "الوردة"، وخصوصا أن منهم من يمثلونه في البرلمان.
المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، بزعامة إدريس لشكر، أعلن رفضه لاجتماع مجموعة من أعضاء اللجنة الإدارية الوطنية، في إطار تيار الراحل أحمد الزايدي ببوزنيقة، واصفا بيانهم الختامي "بأنه تخل عن الانتماء إلى الحزب".
وتزامن قرار لشكر مع شروع تيار الزايدي في عدد من الخطوات التنظيمية، من أجل الإعلان عن تأسيس حزب سياسي جديد، وتشكيل لجنة تحضيرية للعمل وفق برنامج محدد ومعلن، كما تم الإعلان عنه في البيان الصادر عن الاجتماع.
واعتبر المكتب السياسي أن عبد العالي دومو، البرلماني والقيادي في التيار، والكاتب الوطني السابق للشبيبة الاتحادية، علي اليازغي، والوزير السابق جمال أغماني، والكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، عبد الرحمان العزوزي، وعضو مكتبها الوطني، العربي الحبشي، ويوسف بنجلون التويمي، وعائشة كلاع، وثوريا مجدولين، ومحمد حماني، قد تخلوا بتصريحاتهم وممارساتهم المتعددة عن عضويتهم بحزب الاتحاد الاشتراكي، مقررا التشطيب عليهم من لوائح العضوية الحزبية.
قرار التشطيب النهائي على أعضاء اللجنة الإدارية لحزب "الوردة"، جاء حسب المكتب السياسي، "بعد معاينته حصول التخلي الثابت والصريح عن عضويتهم في الحزب"، موضحا أن "الإعلان عن تشكيل حزب جديد، كان يتطلب أخلاقيا أن يقدم هؤلاء استقالاتهم إلى الأجهزة الحزبية في الوقت الذي أعلنوا فيه عن القطيعة التامة معه".
تيار "الديمقراطية والانفتاح" اعتبر على لسان طارق رميلي، مسؤول التواصل وعضو اللجنة الإدارية لحزب الاتحاد الاشتراكي، أن "القرار يأتي في سياق فقدان الحزب لاستقلاليته السياسية"، موضحا في تصريح لهسبريس، أن هذا "القرار فاقد لكل مشروعية قانونية وأخلاقية".
وأوضح رميلي أن "القرار يتجاوز إدريس لشكر نفسه بصفته القانونية ككاتب أول لحزب الاتحاد الاشتراكي، ليصب في مصلحة من يريد أن يقسم المشهد السياسي"، مبرزا أن هدفه يتمثل في أن "انبعاث حركة اشتراكية ديمقراطية يمكن أن يخلط حساباته الضيقة في المستقبل والتي يدخل في إطارها قتل حزب تاريخي من حجم الاتحاد الاشتراكي".
"هذا القرار يضاف إلى سلسلة القرارات التأديبية التي يصدرها الكاتب الأول ضد كل من عارض سياسته الحزبية التنظيمية، وانحرافه على الخط السياسي، الذي طبع حزب الاتحاد الاشتراكي، على مر تاريخه النضالي المشرف"، يورد رميلي.
وتابع المتحدث أنه ""في الوقت الذي كان على الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، أن يعمل على تدبير الاختلاف داخل الحزب مباشرة بعد المؤتمر، لجأ إلى سياسة استئصال معارضيه والمخالفين لمواقفه ما ينم عن سوء نية".
ويرى مسؤول التواصل بتيار "الديمقراطية والانفتاح" أن لشكر يلجأ عندما يستشعر الخطر من اللقاءات الوطنية التي ينظمها التيار إلى قرارات ديكتاتورية وانفرادية، مذكرا بالقرارات التأديبية التي سبق أن اتخذها ضد الراحل الزايدي، والشامي، واليازغي بعد لقاء بوزنيقة شهر فبراير الماضي، وبعد لقاء الدار البيضاء يوم 20 دجنبر الماضي واليوم مباشرة بعد إعلان تأسيس حزب سياسي كامتداد للحركة الاتحادية التقدمية الأصيلة.