زوجة قيادي العدالة والتنمية الريق لم تقدم تنازلا من أجل إطلاق سراح زوجها المتهم بالخيانة الزوجية

أفاد حسن بناجح، القيادي بالدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، أن زوجة مصطفى الريق لم تقدم أي تنازل لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، قصد إطلاق سراح زوجها، الذي اعتقل من أجل الخيانة الزوجية، حسب بلاغ لولاية الأمن بالدار البيضاء.
وقال بناجح، في اتصال هاتفي ب »فبراير. كوم » إن زوجة الريق متشبثة ببراءة زوجها، وتحدى أن يدلي كل من يدعي أنها تنازلت من أجل إطلاق سراحه بما يفيد ذلك، ما يملكه من دليل أو إثبات.
وأضاف أن المحكمة قضت بعدم متابعة الريق، دون تنازل زوجته، مشيرا إلى أنه اعتقل في موقف للسيارات بمنطقة عين السبع، مباشرة بعد مشاركته في جنازة زوجة الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، نوبير الأموي، الجمعة الماضي، وليس شقة، كما جاء في بلاغ ولاية الأمن.
وكان بلاغ لولاية الأمن أشار إلى أن « توقيف المشتبه فيه (مصطفى الريق) جرى يوم الجمعة 13 مارس الجاري، على الساعة السابعة مساء، متلبسا بالخيانة الزوجية بغرفة نوم، داخل شقة، مملوكة لشريكته في عمل الخيانة الزوجية، وتمت معاينة مكان ارتكاب الفعل، من طرف ضابط للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، كما تم حجز جميع وسائل الإثبات التي يستلزمها البحث، وذلك بعد توفير جميع الضمانات والحقوق التي يكفلها لهما القانون ».
وأشار البلاغ إلى أنه « جرى استدعاء زوجة المشتبه فيه، تنفيذا للمقتضيات القانونية ذات الصلة، عن طريق الشرطة القضائية لمدينة الجديدة، مكان السكن الإعتيادي للموقوف وزوجته، حيث تم إشعارها بإيقاف زوجها متلبسا بالخيانة الزوجية، وذلك ضمانا لحقها القانوني في المتابعة من عدمها، بعد إدلائها بما يفيد استمرار العلاقة الزوجية بينهما، وحتى تتأكد مصالح الشرطة من وجودها داخل تراب المملكة. ورغم تأكيدها على أنها ستراجع ولاية أمن الدار البيضاء على الساعة الثانية زوالا من نفس اليوم، إلا أنها لم تمارس حقها إلى حين تقديم زوجها أمام النيابة العامة ».
وأضاف البلاغ أنه « تم تقديم المشتبه فيه وشريكته أمام النيابة العامة المختصة قبل انصرام مدة الحراسة النظرية بساعات، والتي أمرت بمواصلة البحث وتجديد الاتصال بزوجة المعني بالأمر، وتسريع استغلال تقرير الخبرة على هواتف الموقوفين، بعد ثبوت وجود رسائل نصية قصيرة، متبادلة بين الطرفينن لها علاقة بموضوع القضية، فضلا عن التعجيل بنتائج الخبرة التي أمرت النيابة العامة بإنجازها على الملابس الداخلية المحجوزة في إطار البحث ».
يذكر أن النيابة العامة أمرت بإطلاق سراح الريق، وعدم المتابعة، بحفظ الملف، صباح اليوم الاثنين.