المركزيات النقابية الثلاث تطالب الحكومة بفتح مفاوضات عاجلة

قررت المركزيات النقابية الثلاث بعث رسالة تذكيرية إلى عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، لمطالبته ب »الإسراع بتنظيم جلسات للتفاوض الجماعي على قاعدة المذكرة المطلبية المشتركة للمركزيات الثلاث المتضمنة لعشر نقط ».
وأعلن الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، « الإبقاء على اجتماع اللجنة الوطنية للمركزيات النقابية الثلاث، مفتوحا لمتابعة كل تطورات الملف الاجتماعي ».
وحملت المركزيات النقابية الثلاث « الحكومة مسؤولية تدهور الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة »، ونبهتها من « التمادي في سياسة التسويف التي تنهجها مع الحركة النقابية ».
واجتمعت القيادات النقابية الثلاث، الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، أول أمس الجمعة 9 يناير 2015، بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء في إطار « استمرار العمل النقابي المشترك وتقويته لمواجهة كافة التحديات، وفي مقدمتها الدفاع عن مطالب الطبقة العاملة المشروعة وتحسين أوضاعها المادية والاجتماعية والمهنية ».
وسجلت المركزيات النقابية الثلاث « عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها في اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد يوم 2 دجنبر 2014، حيث جرى الاتفاق على تنظيم جلسات للتفاوض الجماعي حول الملف المطلبي في شموليته بما فيه إصلاح أنظمة التقاعد بداية من يوم 10 دجنبر2014″.
كما سجل الثلاثي « الاستمرار في الهجوم على الحريات النقابية، بطرد وتسريح المسؤولين النقابيين، واستعمال الفصل 288 من القانون الجنائي للتضييق على ممارسة الحقوق النقابية، ومواصلة الحكومة اتخاذ إجراءات انفرادية، تستهدف بالأساس إضعاف القدرة الشرائية للطبقة العاملة، وعموم المواطنات والمواطنين ».
وفي الوقت أعلنت المركزيات النقابية الثلاث « تفهمها الدواعي الطارئة لعدم استئناف التفاوض الجماعي يوم 10 دجنبر 2014″، طالبت ب »عقد جلسات للتفاوض الجماعي في أقرب وقت »، معلنة « رفض السلوك الحكومي المتجاهل للمطالب العمالية، وعدم وفائها بالتزاماتها السابقة ».
وجدير بالإشارة إلى الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل، التي يرأسها عبد الحميد فاتحي، سبق أن راسلا، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، من أجل استئناف الحوار الاجتماعي.