« راميد » قلّص نفقات العلاج المباشرة للأسر بحوالي 38 في المئة

كشفت دراسة أصدرتها وزارة الصحة مؤخرا، حول المساهمة المباشرة للأشخاص المستفيدين من نظام المساعدة الطبية « راميد » في نفقات العلاج، أن تعميم هذا النظام مكن من تقليص الأداء المباشر الخاص بالعلاج من طرف الأسر بما يقارب 38 في المئة ما بين سنتي 2010 و2014، حسب ما جاء في وكالة المغرب العربي للأنباء.
وذكر بلاغ للوزارة أنه تم إنجاز هذه الدراسة، بدعم من الاتحاد الأوروبي، على عينة مكونة من 1350 مريضا بجهات تادلة-أزيلال ومكناس-تافيلالت والدار البيضاء الكبرى، وبصفة متتالية خلال سنوات 2010 و2012 و2014.
وأوضح البلاغ أنه على مستوى جهة تادلة أزيلال التي انطلقت بها التجربة النموذجية لنظام « راميد »، منذ سنة 2009، أظهرت الدراسة تراجع نسبة نفقات العلاج المباشرة للأسر بنسبة 29 في المئة ما بين سنتي 2010 و 2014 ، فيما انخفضت هذه النفقات بجهتي الدار البيضاء الكبرى ومكناس-تافيلالت، حيث بدأ العمل بهذا النظام سنة 2012، على التوالي ب46,9 في المئة و54,8 في المئة خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2012 و2014.
وأشارت الدراسة إلى أن تعميم نظام المساعدة الطبية ساهم في تقليص عدد المرضى الذين أدوا نفقات علاج مباشرة، علاوة على وجود علاقة إيجابية بين تطور وتعميم نظام المساعدة الطبية وتقلص نفقات العلاج المباشرة التي تؤديها الأسر المستفيدة من هذا النظام.
ورغم تقلص هذه النفقات، يضيف البلاغ، كشفت الدراسة أيضا أن النفقات التي يتحملها المستفيدون من نظام « راميد » تتعلق بالاختبارات الوظيفيةo خاصة التصوير الإشعاعي الطبي والفحوصات المخبرية علاوة على الأدوية غير المتوفرة بالمستشفيات.
وأوضحت أن التحمل المباشر لنفقات العلاج يتزايد مع النقص الحاد في الأطباء المتخصصين بالقطاع العام وضعف التجهيزات التقنية داخل المستشفيات العمومية.
وذكر المصدر أنه بهدف التخفيف من هذه الإكراهات وتمكين وزارة الصحة من ضمان المساواة للمستفيدين من نظام المساعدة الطبية في الولوج إلى العلاجات، سيتم اعتماد ثلاثة إجراءات جديدة ابتداء من هذه السنة تهم دعم المخصصات من الأدوية لمراكز الارتباط الصحية لفائدة المستفيدين من نظام المساعدة الطبيةo خاصة في ما يتعلق بالتكفل بالأمراض المزمنة ووضع برنامج تأهيل المستشفيات الإقليمية، خاصة من خلال الأجهزة التقنية لتحسين جاذبيتها ودعم احترام مسلك العلاج بالنسبة للمستفيدين، إضافة إلى تبني إجراءات جديدة تهم التوزيع الجغرافي للموارد البشرية لضمان تواجدها بالمناطق النائية.