دراسة: "الراميد" ساهم في تقلص نفقات العلاج المباشرة ب38 في المائة

اليوم24
كشفت وزارة الصحة، عن نتائج دراسة أجرتها بدعم من الاتحاد الأوروبي، حول المساهمة المباشرة للأشخاص المستفيدين من نظام "الراميد" في نفقات العلاج.
وأفادت نتائج الدراسة التي تم إنجازها ب بثلاث جهات: تادلة أزيلال، مكناس تافيلالت وجهة الدار البيضاء الكبرى، وبصفة متتالية خلال السنوات 2010، 2012، 2014 على عينة مكونة من 1350 مريضا، أن تعميم نظام المساعدة الطبية مكن من تقليص الأداء المباشر الخاص بالعلاج من طرف الأسر بما يقارب 38 بالمائة، وذلك في الفترة الممتدة بين سنتي 2010و 2014.
وحسب بلاغ لوزارة "الصحة" يتوفر "اليوم24″ على نسخة منه، فإنه على مستوى جهة تادلة أزيلال، التي انطلقت بها التجربة النموذجية للراميد منذ سنة 2009، أبانت الدراسة تراجع نسبة نفقات العلاج المباشرة للأسر ب 29 بالمائة مابين سنتي 2010 و2014.
كما أفادت الدراسة انخفاض نفقات العلاج المباشرة على التوالي ب 46.9 بالمائة و 54.8 بالمائة في الفترة الممتدة بين سنتي 2012 و 2014، بالنسبة لجهتي الدار البيضاء الكبرى ومكناس تافيلالت، اللتان بدأ العمل بنظام المساعدة الطبية سنة 2012.
وخلُصت الدراسة بأن تعميم نظام المساعدة الطبية قد ساهم في تقليص عدد المرضى الذين أدّوا نفقات علاج مباشرة، علاوة عن وجود علاقة ايجابية بين تطور وتعميم نظام المساعدة الطبية وتقلص نفقات العلاج المباشرة التي تؤديها الأسر المستفيدة من هذا النظام.
وبالرغم من تقلص هذه النفقات، فقد كشفت الدراسة أيضا أن النفقات التي يتحملها المستفيدون من نظام (راميد) تتعلق بالاختبارات الوظيفية خصوصا التصوير الإشعاعي الطبي، والفحوصات المخبرية، علاوة على الأدوية غير المتوفرة بالمستشفيات.
كما كشفت الدراسة بأن التحمل المباشر لنفقات العلاج يتزايد مع النقص الحاد في الأطباء المتخصصين بالقطاع العام وكذا ضعف التجهيزات التقنية داخل المستشفيات العمومية.
وأفاد المصدر ذاته، أنه بهدف التخفيف من هذه الإكراهات وتمكين وزارة الصحة من ضمان المساواة للمستفيدين من نظام المساعدة الطبية في الولوج إلى العلاجات، سيتم اعتماد ثلاثة إجراءات جديدة ابتداء من هذه السنة، والمتمثلة في دعم المخصصات من الأدوية لمراكز الارتباط الصحية لفائدة المستفيدين من نظام المساعدة الطبية خاصة فيما يتعلق بالتكفل بالأمراض المزمنة، ووضع برنامج تأهيل المستشفيات الإقليمية، يهم بصفة خاصة التجهيزات التقنية، وذلك من أجل تحسين جاذبيتها ودعم احترام مسلك العلاج بالنسبة للمستفيدين، إلى جانب تبني إجراءات جديدة تخص التوزيع الجغرافي للموارد البشرية لضمان تواجدها بالمناطق النائية.