فدرالية حقوق المرأة لبنكيران.. مشروع هيئة المناصفة تجاهل مقترحات الربيع النسائي

سجلت الفدرالية الديمقراطية لحقوق المرأة أن مشروع القانون 79.14، المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، في الصيغة التي عرض بها على المجلس « لم يأخذ بعين الاعتبار مختلف الآراء والمقترحات التي قدمتها جمعيات المجتمع المدني، وعلى رأسها الربيع النسائي للمساواة والديمقراطية، الذي تقدم بمذكرة مطلبية، ومقترح قانون، وقاد حملة ترافعية بشأنهما لأزيد من سنتين، ولا مقترحات اللجنة العلمية، والمؤسسات الوطنية، كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والأحزاب السياسية، مما يهدد بتعطيل دور هيئة المناصفة ومكافحة أشكال التمييز، ويفرغها من صلاحياتها المنصوص عليها في الفصلين 19 و164 من الدستور ».
يذكر أن المجلس الحكومي صادق، الخميس 19 مارس 2015، على مشروع القانون 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، مع تشكيل لجنة وزارية عينت للبث في النقط التي لم تحظ بالتوافق حولها على المستوى الحكومي.
واعتبرت الفدرالية الديمقراطية لحقوق المرأة أن « تقييد المصادقة النهائية على هذا المشروع بالأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة أثناء تدارسه من طرف المجلس الحكومي، أمرا إيجابيا »، وتقدمت ب »الشكر للهيئات السياسية المكونة للحكومة، التي عملت على تصحيح الوضع إزاء بعض النقط، ومنها أساسا احترام مبادئ باريس الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، بما يقتضيه ذلك من تأسيس لاستقلاليتها إزاء السلطات المؤسسية الأخرى، وكذلك مستلزمات الوظيفة الحمائية ».
ودعت الفدرالية الديمقراطية لحقوق المرأة اللجنة الوزارية المعينة لهذا الغرض ل »تدارك النقائص التي تتخلل هذا المشروع، باحترام الآراء والاقتراحات الصادرة عن مختلف الأطراف المعنية، وذلك لصالح (هيئة) قوية، مضطلعة بأدوارها، وضامنة لحماية حقوق النساء والنهوض بها ».
وطالبت الحكومة ب »بلورة مشروع قانون ضامن لشروط الاستقلالية السياسية، والمالية، والإدارية، وضامن للهيئة العليا، شروط القيام بصلاحيات واختصاصات الحماية لا من حيث الوضوح في المرجعية المعيارية للحماية، وفق معايير القانون الدولي الإنساني لحقوق الإنسان، ولا من حيث الاختصاصات الشبه القضائية، والتي لا تنحصر في استقبال الشكايات، بل تتعداها للرصد والوقوف على الانتهاكات المتعلقة بالتمييز والمناصفة، والتقصي بشأنها، والقيام بإجراءات المتابعة، بالإضافة إلى صلاحيات النهوض بحقوق النساء وما تقتضيه (القيام بالدراسات والحملات التواصلية والتحسيسية وتقديم التوصيات ….الخ) ».