ضريف ل"فبراير.كوم":الحركة الشبابية خلقت توازنا بين السلطة والشارع وهذا ما خلفته 20 فبراير

أكد الباحث السياسي محمد ضريف، أنه لا يمكن التعاطي مع حركة 20 فبراير من منظور سلبي محض لأن العديد منم الإيجابيات ستظل مرتبطة بها و بشكل عام يمكن الإشارة لبعض تلك الإيجابيات على ثلاثة مستويات.
وتحدث ضريف ل"فبراير.كوم" عن أولى تلك المستويات، متمثلة في ترسيخ ثقافة الإحتجاج بغض النظر على النواة الصلبة التي شكلت 20 فبراير، من خلال اليسار الجذري وجماعة العدل ولإحسان، فالعديد من المواطنين البسطاء تظاهروا حسب ضريف، لأن الحركة منحتهم إمكانية التعبير عن استياءهم رغم كون بعض المطالب في كثير من الأحيان لم تكن لها علاقة بماهو سياسي.
كما أن المغاربة كانوا يعتقدون أن ثقافة الإحتجاج كانت غالبا ما يتم ربطها بالإحتجاجات التي يقوم بها المعطلون من حاملي الشهادات العليا ونشطاء المركزيات النقابية، فالحركة منحت جرأة للكثير من الفئات المغربية البسيطة للتعبير عن مطالبها كيفما كانت نوعيتها وساعدت على ولادة وترسيخ ثقافة الإحتجاج لدى المغاربة حسب ضريف دائما.
أما المستوى الإيجابي الثاني يقول أستاذ العلوم السياسية" الحركة أعادت نوعا من التوازن إلى حد ما في العلاقة بين السلطات والشارع، لأن السلطات في الغالب ما كانت تقرر دون الرجوع للشارع، وهو ماصححته الحركة لحد ما، فالذين عايشو سلوك السلطات العمومية في 2011 لاحظوا أنها بدأت تنهج سياسة القرب وبدأنا نسمع مسؤولين داخل الإدارة الترابية ينزلون للشارع ويحاورون المغاربة في بعض القضايا، وماكان إيجابيا إلى حد كبير في ربط الممارسة بالمسؤولية، فالمحاسبة وجزء منها مرتبط بردود فعل الشارع سلبية كانت أو إيجابية".
وذكر ضريف ثالث تلك المستويات الإيجابية لحركة 20 فبراير بعد مرور سنتين من انطلاقتها، كونها ساعدت على توسيع مجال النقاش العمومي حول بعض القضايا الأساسية مثل الإستبداد، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن شعار الحركة كان هو محاربة الفساد والإستبداد، وهو ما جعل الكثير من المواطنين يأخذون البادرة لنشر فيديوهات توضح اشكال الفساد وتوضحه في عدة مناحي، مضيفا أن هناك إيجابيات ستتضح مع مرور الوقت.
وعن التراجع الذي عرفته حركة 20 فبراير، قال محمد ضريف" يجب النظر له من زاويتين، الأولى تتمثل في عدد التظاهرات في عز حركة 20 فبراير، كنا نعاين الإحتجاجات داخل أكثر من 50 مدينة مغربية بأعداد لا بأس بها، والزاوية الثانية تتمثل في حجم تلك التظاهرات، وهو ماتضح من خلال تراجع أعداد المشاركين، فهناك من يفسر ذلك التراجع، بتخلي جماعة العدل والإحسان في دجنبر وانسحابها من الحركة، فلا ينبغي التعامل مع الحركة من زاوية كمية لها ، ينبغي التعامل معها من زاوية كيفية فأهميتها في نوعية المطالب وإصرارها على الإستمرار في فضح بعض التجاوزات والمطالبة بما كانت تطالب به منذ البداية لأنها تعتقد أن كل الأهداف النبيلة لخطاب 9 مارس، رغم أن الحركة كان لها موقف خاص منه، فيبدوا أن من أشرفوا على تنزيل الدستور فشلوا في مهمتهم.
وأعتقد أنه من الصعب أن نقوم بالتشطيب على حركة 20 فبراير أو من يتحدث عن تأبين للحركة، فالأخيرة اضحت تعتبر رمزا لتكريس ثقافة الإحتجاج، واصبحت سلطة مضادة تضغط على السلطات في قراراتها، فحتى من كانوا يخالفونها تبنوا شعاراتها مثل العدالة والتنمية الذي رفض النزول للشارع في المقابل خاض حملته الإنتخابية تحت شعار مركزي هو محاربة الإستبداد والفساد".
وحول الإلتفاف على المطالب الشعبية في عدة بلدان عربية من طرف بعض التيارات والأحزاب، أشار ضريف أن وضع المغرب كان مختلفا عن الأوضاع في كل من تونس وباقي البلدان العربية، والأمر لا يتعلق بأن هناك استثناء مغربي كما يشير البعض، ولكن لأن الشروط التي أدت للإحتجاجات في تونس ليست هي نفس شروط الموجودة في المغرب، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه يجب الإقرار بشكل موضوعي يضيف ضريف دائما، أن حجم الإستبداد في المغرب، كان متحكما فيه مقارنة بدول أخرى، كانت تعرف هيمنة رئيس الدولة على الحزب الحاكم وتحويل ثروات ذلك البلد إلى ملك خاص للعائلة الحاكمة وتحويلها للخارج، كما حدث في حالات القذافي وعلي عبد الله صالح وبن علي، والاسد في سوريا، بالإضافة إلى محاولة توريث السلطة كما كان الحال مع عائلة مبارك.
أما الحالة المغربية، فالبلد كانت تشتغل وفق مؤسسات، كما أن الوضع في المغرب لم يكن وضعا ثوريا للعديد من الأسباب، وحينما نتحدث عن التفاف بعض القوى أو الأحزاب على المطالب الشعبية للتغيير واستفادتها من ذلك، أكد ضريف أن ما حدث خلال الربيع العربي وكل ماعرفه العالم العربي لم يكن ثورات وإنما موجة احتجاجات أسقطت عائلات ولم تسقط أنظمة، مستدلا على ذلك بكون المؤسسات العسكرية في تلك الدول تحكمت في الذوضع وتعاقدت مع النخب، والحال هنا حسب ضريف نخب سياسية.
أما عن الإنتخابات وما أفرزته بعد الربيع العربي قال الباحث السياسي"عندما نتحدث على الإنتخابات فالحزب المنظم هو من كان مرشحا للفوز، فالإسلاميون كانوا منظمين لذلك استفادوا من الوضع وكان من الضروري أن يصلوا للمناصب التشريعية.
أما عن الإلتفاف، فالديمقراطية لها وجهها الإيجابي والسلبي، وإذا كان الكل في العالم العربي يطالب بالإحتكام لصناديق الإقتراع فهي من أفرز صعود الإسلاميين، أما اليساريون الذين يقولون بأن الديمقراطية لا يمكن حصرها في صناديق الإقتراع تلك، ودعوتهم إلى ضرورة احترام مختلف الآراء، فهم من يتحمل جزءا من مسؤولية تكريس الحداثة التي لا يمكن استيرادها".