قال أحمد الريسوني، الرئيس السابق للذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، حركة التوحيد والإصلاح، في أول رد فعل على خطاب رئيس الحكومة، و »رفيقه » في الحركة، عبد الإله بنكيران، حول استقالة الحكومة إذا تبثت مسؤولية الحكومة في فاجعة طانطان، وذلك خلال اجتماع مجلس الحكومة، قال « نحن المواطنين لا نريد ولن يعجبنا أي حديث عن الاستقالة؛ بل نريد التفعيل الجدي للدستور، والاحترام الكامل للقانون، والامتثال الحقيقي لإرادة الشعب. نريد مزيدا من الاستقامة لا حديثا عن الاستقالة ». وكتب الريسوني، في مقال على موقعه الخاص على الإنترنت، تحت عنوان: « استقالة الحكومة بين الجد والهزل »، أن « رئيس الحكومة تحدث مؤخرا عن إمكانية استقالة الحكومة أو رئيسها، أو أي وزير فيها تثبت مسؤوليته عن حادثة السير المأساوية الأليمة التي أودت بحياة العشرات من التلاميذ قرب مدينة طنطان ». موضحا أن « حديث رئيس الحكومة عن فكرة "الاستقالة" ليس جديدا وليس قليلا، فلا يكاد يمر شهران أو ثلاثة دون أن يخبرنا سيادته عن استقالة كانت ستقع، أو كادت أن تقع، أو يمكن أن تقع، أو أنه فكر فيها، أو تراجع عنها... ». وأضاف الريسوني، العالم المقاصدي المثير للجدل، أن « مثل رئيس الحكومة، سبق لعدد من الوزراء الحاليين أن تحدثوا عن الاستقالة أو لوحوا بها، ولكنهم كفُّوا عن هذا الحديث، وكأنهم فوضوا ذلك لرئيسهم ». وأوضح الريسوني أن « كل العارفين يعرفون أن هذا السيل من "أحاديث الاستقالة" ليس له — عموما — أي رصيد من الجدية والمصداقية ومن الواقعية. ولكن يبقى الحديث عن استقالة الحكومة أو رئيسها بسبب حادثة سير هو الأكثر بعدا عن الجدية والواقعية ». وأشار إلى أن « المشكلة ليست في أي حادثة سير بعينها، حتى ولو كان عدد ضحاياها كبيرا وفاجعا، المشكلة في الأسباب المتفشية المعشِّشة التي أودت — وستودي حتما — بما لا يحصى من القتلى والجرحى والخسائر والفواجع، في طول البلاد وعرضها، وعلى مدى العقود والأجيال. فهي التي تنتج الحوادث وتضاعفها، وتمنع توقيفها أو حتى تقليلها... ». وقال « أتصور وأقدر أن يقع الحديث — حتى ولو كان مجرد حديث — عن استقالة الحكومة أو رئيسها، إذا جاء بسبب العجز عن مواجهة الفساد الظاهر والباطن والقانوني واللاقانوني، والعجز عن تقليص الرشوة الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، والعجز عن تغيير نمط الإدارة المغربية الغارقة في فسادها وبيروقراطيتها وعطالتها وعجرفتها. وأيضا لو كان بسبب الانهيار المتواصل والمتسارع في منظومتنا التربوية والتعليمية، أو بسبب التأخر الكبير في تفعيل مواد كثيرة ممتازة من الدستور، ما زالت في حالة بكارة منذ ما يقرب من أربع سنين... ». وخلص أحمد الريسوني، القيادي في حركة التوحيد والإصلاح، إلى أن « المواطنين لا يريدون ولن يعجبهم أي حديث عن الاستقالة؛ بل يريدون التفعيل الجدي للدستور، والاحترام الكامل للقانون، والامتثال الحقيقي لإرادة الشعب. يريدون مزيدا من الاستقامة لا حديثا عن الاستقالة ».
