الممرضون المجازون يهددون الوردي بسنة بيضاء واعتصامات أمام مقرات التقدم والإشتراكية

أوضح عثمان خلدون عضو تنسيقية لجنة الحوار مع وزارة الصحة ل"فبراير.كوم"، أن اجتماع يوم الخميس الماضي مع مدير وزير الصحة، اتسم بتأكيده هذا الأخير ، على تجميد المرسوم 2/12/380 القاضي بإدماج تقنيي القطاع الخاص في الوظيفة العمومية كممرضين مجازين من الدولة.
وأضاف خلدون، أن مدير الديوان، أكد أيضا أنه لم تتم الموافقة على أي معادلة لدبلومات تقنيي القطاع الخاص مما يفعل ذلك التجميد حتى يتم إلغاء المرسوم السالف بنظام الإجازة ماستر دكتوراه، وأن ذلك النظام سيتم العمل به بداية الموسم الدراسي القادم.
و قال خلدون " التنسيقية الوطنية بعد اجتماعها مع ممثل الوزارة، أكدت أنها ستلجأ في حالة عدم التزام الوزارة بوعودها للعودة لمقاطعة الدروس والتداريب والإعلان عن سنة بيضاء واعتصامات مفتوحة بين المعاهد وأمام وزارة الصحة ومقرات التقدم والإشتراكية باعتبارها حزب وزير الصحة ومدير ديوانه، كما سيلجأ الخريجون لمقاطعة مباراة توظيف 24 مارس".
أما عن السبب الذي أعاد شرارة الإحتجاج على وزارة الوردي فأجاب عضو التنسيقية المحلية" المرسوم غير قانوني حيث قدمنا للوزير ملف المرسوم القانوني، إلا أنه في المقابل اعتمد على المرسوم 13/00 الخاص بمؤسسات التكوين المهني، فنحن معهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي التابعة للمعاهد والمدارس العليا، والوزير كان يقول المرسوم أتى لسد الخصاص، فكيف يعقل وجود خصاص، وفي الوقت نفسه يتم الإعلان عن مباراة توظيف؟، فلأول مرة في تاريخ وزارة الصحة سيذوق المئات من الخريجين مرارة
البطالة بعد مباراة 24 مارس، والسبب هو الإعلان عن 1177 منصب في حين أن 2000 خريج سيجتازون المباراة، عكس ماكان يحدث في السابق حيث تم إدماج جميع الخريجين بشكل مباشر".
وصرح خلدون، أن مطالب التنسيقية تتمثل في، إلغاء المرسوم الآنف الذكر الذي يهدد مستقبل الطلبة وصحة المواطن عموما
بالإضافة إلى الإدماج في السلم العاشر والإستفادة من نظام الإجازة دكتوراه، وإخراج النظام الأساسي والهيأة والقانون إلى حيز
الوجود وإدماج جميع خريجي معاهد تأهيل الأطر ".
كما شدد خلدون دائما، على ضرورة إبعاد الصراعات والحسابات السياسية في الملف، لأن في ذلك حسب قوله دائما خطرا كبيرا يهدد صحة المواطن، مجددا في الوقت نفسه على أن الطلبة لن يصمتوا وأنهم مستعدون لخلق شراكة مع كل من يؤمن حقيقة ويقدس حق المواطن في صحة كريمة كما نصت عليها المنظمات والمواثيق الدولية.