عبرت جمعية هيئة المحامين بالمغرب عن رفضها القاطع اعتبار الواقعة التي شهدتها المحكمة الابتدائية بتاونات بين أحد القضاة وأحد المحامين بمثابة "قضية هيبة ومصير بالنسبة للقضاة" وشجبت بشدة "كل الممارسات الدخيلة على أسرة القضاء دفاعا وقضاء والمخلة بقواعد اللياقة والشرف والماسة بهيبة القضاء ووقاره". وأكدت الجمعية٬ في بيان أصدرته في ختام اجتماع لمكتبها أوردته وكالة المغرب العبي للأنباء٬ عن رفضها القاطع "اعتبار هذه الواقعة المعزولة قضية هيبة ومصير بالنسبة للقضاة" مبرزة أن المحامين يتعرضون بدورهم في ممارستهم اليومية في قاعات الجلسات وأقسام المحاكم ل"ممارسات قد تمس باعتبارهم وشرفهم٬ ومع ذلك يتم دائما التصدي لهذه الحالات في إطار المؤسسات وفي إطار التدبير اليومي للصعوبات وإكراهات العمل وظروفه دون تهويل أو مزايدة٬ وبالاحتكام في أسوأ الأحوال للقانون سيد الجميع". كما شجبت بشدة "كل الممارسات الدخيلة على أسرة القضاء دفاعا وقضاء وفي إخلال واضح في الكثير من الحالات بقواعد اللياقة والشرف والماسة بهيبة القضاء ووقاره٬ وبحرمة هيئة الدفاع٬ والتي تمت من طرف بعض أعضاء نادي قضاة المغرب٬ وفي تجاوز مريب لكل المؤسسات المهنية والقضائية". وأكد البيان أن "هيبة القضاء٬ إن مست لا يمكن الدفاع عنها بأساليب مهينة تزيد من المس بهيبته المطلوبة٬ وأن هذه الهيبة لا تفرض بالترهيب أو الترغيب وإنما يكتسبها بحلمه ووقاره وعدله وببعده عن الشبهات"٬ مضيفا أن "فرض هيبة القضاء ليست حكرا على أحد ولكنها مهمة الجميع لان العدالة وطن الجميع". ويأتي بيان جمعية هيئة المحامين بالمغرب في خضم الجدل الدائر على صفحات الجرائد الوطنية بين القضاة والمحامين على خلفية واقعة المحكمة الابتدائية بمحكمة تاونات والتي يتهم فيها قضاة أحد المحامين بتوجيه كلام "ناب" خارج عن اللياقة المهنية لزميل لهم. وفي هذا السياق دعا ياسين مخلي رئيس نادي القضاة٬ في تصريح أوردته صحيفة المساء يوم الجمعة الى صياغة قواعد سلوك بين جميع المتدخلين في مجال العدالة٬ وأكد استعداد النادي للحوار. ونقلت نفس الصحفية عن بيان للودادية الحسنية للقضاء٬ أن هذه الأخيرة "تؤكد رفضها المطلق لأي مساس باستقلال القاضي والسلطة القضائية"٬ معربة عن عزمها على عقد اجتماع طارئ لمجلسها الوطني قصد "تحديد الإجراءات اللازم اتخاذها في هذه الواقعة دفاعا عن كرامة القاضي والقضاة". وكانت وزارة العدل والحريات قد أعلنت أول أمس في بيان لها أنه تقرر تكوين لجنة من مسؤولين بوزارة العدل والحريات وجمعية هيئات المحامين وممثلين عن الودادية الحسنية للقضاة٬ وعن نادي القضاة و"ذلك من أجل رأب الصدع وإصلاح ذات البين بين مكونات الأسرة القضائية". من جهة أخرى أكد مصطفى الرميد٬ وزير العدل والحريات٬ يوم الجمعة 9 مارس بالرباط٬ أن موضوع إصلاح القضاء يدخل في صلب القضايا التي ينبغي معالجتها في إطار متطلبات واستحقاقات مرحلة الإصلاح التي تشهدها منظومة العدالة٬ مضيفا أنه ليس بالإمكان اليوم الحديث عن إصلاح القضاء دون إصلاح محيطه وكافة مكونات هذه المنظومة. وشدد في كلمة بمناسبة افتتاح ندوة حول "استقلال السلطة القضائية على ضوء الدستور المغربي الجديد والاصلاحات الجارية" نظمت بمبادرة من الودادية الحسنية للقضاة بشراكة مع جمعية القضاة والنواب الهولنديين٬ على أنه بموجب الدستور الجديد الذي ارتقى بالقضاء إلى سلطة مستقلة فإن القضاة " لم يعد لهم بما يتوفرون عليه من مركز اعتباري أي عذر" في المحافظة على استقلاليتهم واستقلال القضاء والدفاع عنه بكل الطرق المشروعة٬ مادام القاضي لا يتلقى أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط٬ مشيرا إلى أن القاضي كلما اعتبر نفسه مهددا ينبغي عليه أن يرفع الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية. وشدد على أن الدستور الذي منح للقاضي هذا الامتياز فإنه بالمقابل يعاقب القانون كل من حاول التأثير على القاضي بطرق غير مشروعة٬ كما أوجب الدستور على القاضي الاستقلال والتجرد والتحفظ واحترام الأخلاقيات٬ "ذلك انه بدون هذا الاستقلال تبقى القواعد الدستورية والقانونية دون مفعول". --- تعليق الصورة: محامون يحتجون ردا على احتجاجات القضاة
