الصبار: CNDH ملأ الفراغ الذي تركه الرميد بخصوص المحكمة العسكرية

بينما يستعد المغرب لمواجهة جديدة داخل أروقة مجلس الأمن حول ملف الصحراء نهاية مارس الجاري وبداية أبريل المقبل، أذاع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الثلاثاء، على العموم مضامين المذكرات الأربع التي رفعها إلى الملك محمد السادس، خاصة منها ما يتعلق بإصلاح المحكمة العسكرية، في محاولة من المجلس امتصاص الانتقادات التي أثيرت عقب محاكمة إكديم إزيك.
الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، وفي لقاء له مع الصحافة بمنتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، أمس بالرباط، لم يقدم جوابا كافيا وصريحا حول السياق الذي دفع المجلس إلى تقديم مذكرة خاصة بقانون العدل العسكري والمحكمة العسكرية، إلا أنه أشار إلى أن الحوار الوطني حول العدالة الذي باشرته وزارة العدل والحريات، لم يدرج ضمن أشغاله ما يتعلق بالمحكمة العسكرية، إلا أن المجلس «استغل الفرصة لملء هذا البياض» يقول الصبّار.
وقدّم الصبار بعض المضامين التي وردت في المذكرة التي رُفعت إلى الملك محمد السادس حول قانون العدل العسكري، والتي ترمي في جوهرها إلى منع محاكمة المدنيين كيفما كانت الجرائم المنسوبة إليهم أمام محاكم عسكرية، بل ذهب بعيدا إلى تحديد الجرائم التي يمكن أن يُحاكم على أساسها العسكريون وشبه العسكريين أمام المحاكم العسكرية. وطبقا لمقاصد الفصل 26 من الدستور أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأنه «لا يمكن إحداث محاكم استثنائية تحت أي ظروف كانت».
إلا أن الصبار قال بأن المذكرات الأربع التي رفعت إلى الملك، وردّ عليها الديوان الملكي بالتنويه والإشارة بعمله، «إسهام من المجلس ليس له إلزام مادي»، وإنما هو تأكيد على أن المجلس يقوم بدوره، مبرزا «أن المجلس لم يتطاول على اختصاص أية جهة، بل يدخل في صميم اختصاصاتنا»، باعتبار المجلس مؤسسة وطنية مستقلة عن الجهاز التنفيذي.
من جهة أخرى، أكد الصبار ما كان يُردّد على الهامش بخصوص منافسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان للحكومة حيث قال بأنّ «المنافسة مستحبة وشيء جميل جداّ»، لكنه استدرك: «إلا أن الشيء الذي لا نقبله هو التطاول».
التطاول شرحه الصبار بطريقته الخاصة قائلا:» إن الدستور منح حق التشريع حصريا للبرلمان»، ولذلك «لا ينبغي للجهاز التنفيذي أن يتطاول على البرلمان»، كما «لا ينبغي للبرلمان أن يتطاول على القضاء الذي اعترف له الدستور لأول مرة بأنه سلطة مستقلة».
وبخصوص النقاش الجاري حول استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل والحريات، قال الصبار إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ليس له موقف نهائي بعد، وأن «المجلس سيكشف عن موقفه الرسمي حين يدلي برأيه حول التنظيم القضائي»، لكنه أردف قائلا «إن دستور 2011 لا ينص على تمثيلية وزير العدل والحريات في تركيبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية».
وبخصوص موضوع السلفية الجهادية، قال الصبار إن المجلس الوطني يدعم «أية مراجعة فكرية»، لكنه أحجم عن الجواب حول ما إذا كان كل من قام بهذه المراجعة يجب أن يستفيد من العفو وإطلاق السراح. وأضاف أن ثمة حزب يقوم بدور الوساطة (في إشارة إلى النهضة والفضيلة)، لكنه أكد على دور العلماء والمثقفين، مشيرا إلى أن المغرب يفتقد إلى مثقفين لهم القدرة على الجدل مع التيار السلفي الجهادي، كما حصل في مصر وليبيا.
هذا، ووصف الصبار تقرير المقرر الأممي حول التعذيب بأنه «تقرير متوازن»، لأنه أكد أن «التعذيب موجود، لكن ليس بشكل ممنهج». مشيرا إلى أن جوهر المشكلة في السجون هي الإكتظاظ، وأن أغلبية السجناء وضعوا في السجن بسبب الاعتقال الاحتياطي.