الصبار يسعى إلى تقليص صلاحيات الرميد

أكد محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان صباح اليوم الثلاثاء بأن المذكرات التي رفعها المجلس مؤخرا للملك اقترحت بأن يتولى المجلس الأعلى للقضاء مهمة الإشراف على الانتخابات بدءاً بتحديد اللوائح ومرورا بالحملة الانتخابية و انتهاءا بالاقتراع، عوض أن تقوم بذلك وزارة العدل كما هو متعارف عليه لحد الآن. وأن تتم ترقية القضاة على أساس تقييم المسار المهني للقاضي فيما يتعلق بجودة الأحكام التي يصدرها، ونوع القضايا التي يبث فيها إضافة إلى المعرفة العلمية القانونية، وليس الترقية على الأساس الأقدمية فقط كما تفعل وزارة العدل.
وأشار الصبار في اللقاء الذي نظمته وكالة المغرب العربي للأنباء في مقرها بالرباط، إلى أن المذكرة الثانية التي تتعلق بالمحكمة والقانون العسكريين تقترح بأن لا تتم متابعة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، رغم أنه لا يوجد قانون دولي يمنع الوجود القانوني للمحاكم العسكرية يقول الصبار، شريطة أن تتقيد هذه المحاكم بالمادة 14 من العقد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على الإجراءات التي تضمن المحاكمة العادلة.
وأوضح الصبار بأن هناك اليوم مبادئ توجيه عامة تتجه في منع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، تنزيلا لمقتضيات المادة 126 من الدستور المغربي الحالي التي تنص على أنه لا يمكن إحداث محاكم استثنائية، مشيرا إلى أن المحكمة العسكرية تختص في في وقت السلم بالجرائم التي يرتكبها العسكريون و يترتب عنها ما قد يمس بأمن الدولة، أو من يتورط من العسكريين في جرائم الإرهاب.
وسبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال الشهر الماضي ،أن رفع ثلاث مذكرات إلى الملك، قبل أن يتم عرضها على البرلمان، وتتعلق هذه المذكرات التي نوه بها الملك في سابقة من نوعها، بمذكرة "المحكمة العسكرية والقانون العسكري" ومذكرة تتعلق ب"الدفع بعدم الدستورية" وأخرى تتعلق بمهام"المجلس الأعلى للقضاء"، لكن إلى اليوم لم يقم المجلس بتعميم محتوى هذه المذكرات و اكتفى فقط بعرض ملخص محتوياتها.