التيار الإسلامي يتجه نحو تأسيس نقابة جديدة للأساتذة الباحثين

بعد انسحاب تيار الأساتذة الإسلاميين من المؤتمر العاشر للنقابة الوطنية للتعليم العالي، بدأت ملامح الخطوة الثانية تنكشف للعلن، بحيث يبدو أن هذا التيار بات يتجه بإصرار نحو تأسيس نقابة جديدة للأساتذة الباحثين في الجامعات.
محمد لشقر، منسق هذا التيار، قال لنا إن «الحركة التصحيحية التي انسحبت من المؤتمر تطالب كل الشرفاء بالالتحاق بها»، مشيرا إلى أن تأسيس نقابة جديدة يعتبر «من بين أحد الاحتمالات الواردة».
وأفاد لشقر، في الندوة الصحفية التي عقدتها الحركة التصحيحية، بالرباط، أن التيار الإسلامي يضم منتمين إلى العدالة والتنمية وغيرهم، وأكد كذلك أن حوالي 70 أستاذا باحثا من اللامنتمين انسحبوا بدورهم من المؤتمر وقرّروا الالتحاق بالحركة التصحيحية، والتي أصبح عددها يُقارب 200 مؤتمر. ولتبرير الانسحاب من المؤتمر، أورد لشقر في الندوة عدة خروقات منها «عدم التأكد من هوية المؤتمرين الذين أدلوا بأصواتهم في انتخاب أعضاء اللجنة الإدارية»، مشيرا إلى أن ذلك «أدى إلى تصويت البعض أكثر من مرة». إضافة إلى «الكولسة وتوزيع مقاعد اللجنة الإدارية خارج انتخابات المؤتمر»، و»وضع الرقابة على الاختيار الحر لإرادة الناخبين» و»ترتيب لائحة المرشحين للجنة الإدارية التي وزعت على الناخبين وفق الانتماء السياسي».
وحينما سُئل لشقر حول ما إذا كانت الحركة التصحيحية ستطعن في نتائج المؤتمر بناء على تلك الخروقات، ردّ بالقول إن ذلك «وارد جدا».
وردّ محمد درويش، المحسوب على التيار الاتحادي، بالقول لنا إن ممثلي العدالة والتنمية «أخطؤوا التاريخ حين غادروا أشغال المؤتمر» وأضاف أن «الخطوة التي قاموا بها خلال ربع الساعة الأخير، بسبب العياء أو ضعف العدد أو لأسباب أخرى، لا تسمى انسحابا»، لأنهم شاركوا بفعالية «في كل فقرات المؤتمر، بل دعوا إلى التصويت بالإجماع على التقريرين الأدبي المالي، ولم يجبرهم أحد على ذلك سوى ضميرهم».
وأوضح درويش أن «من ينتقد (الكولسة) لا يجب أن يُشارك فيها»، لكنه نفى أن يكون قد «تفاوض مع أي طرف خلال أشغال المؤتمر». مؤكدا أن عدد المؤتمرين المحسوبين على العدالة والتنمية داخل المؤتمر لم يتجاوز 27 مؤتمرا، وأن «هؤلاء تفاوضوا مع طرف آخر داخل المؤتمر حول 15 مقعدا، وأُعطيت لهم 7 مقاعد، لكنهم رفضوا وغادروا».
لكن لشقر اعتبر ذلك «مناف للحقيقة تماما»، وقال «أبلغنا رئاسة المؤتمر مرتين بموقفنا، بتنظيم انتخابات اللجنة الإدارية وفق اللوائح النسبية، الأولى مباشرة بعد تعيين رئيس المؤتمر، والثانية قبيل بدء الترشيحات لعضوية اللجنة الإدارية»، وأضاف «لم نتفاوض مع أي طرف من الأطرف، ولم نطلب أي شيء سوى انتخاب اللجنة الإدارية وفق اللائحة النسبية».
وأردف لشقر «حين بدأت الترشيحات للجنة الإدارية، كانت رئاسة المؤتمر غائبة عن القاعة وفي الكواليس، وعندما تأكدنا بأن مطالبنا لم يُستجب لها، انسحبنا نهائيا رفقة تيار الأساتذة اللامنتمين»، ونفى لشقر أن يكون أي من أعضاء العدالة والتنمية قد ترشح للجنة الإدارية، معتبرا أن الهدف من ورائه هو زرع «التشويش».