الحبس النافذ لطبيب ورجل أعمال زورا وثائق عقار بالبيضاء

أدانت المحكمة الزجرية بعين السبع بالبيضاء، مساء الثلاثاء 19 مارس ، طبيبا يملك مصحة خاصة بالبيضاء ورجل أعمال، ألقي عليهما القبض بداية الشهر الجاري، بعدما كانا موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، بستة أشهر حبسا نافذا لكل منهما.
وقضت الغرفة الجنحية بالمحكمة نفسها، بإتلاف العقود المزوة لبقعة أرضية بتراب مقاطعة الحي الحسني بالبيضاء في ملكية مغربيان مهاجران بالديار البلجيكية مساحتها هكتاران اقتنياهما من فرنسي كان يقيم في مدينة الدار البيضاء، كما أمرت الغرفة ذاتها، المتهمان بدفع 10 ملايين سنتيم كتعويض لصالح الطرف المطالب بالحق المدني وكذا غرامة مالية قدرها 5000 درهم لفائدة الدولة.
وقائع هذه القضية تعود إلى سنة 2010، حينما تقدم المهاجران المغربيان ببلجيكا بشكاية إلى النيابة العامة يتهمان من خلالها الطبيب صاحب المصحة وصاحب شركة عقارية ب»النصب والتزوير» في وثائق قطعة أرضية اقتنياها من أجنبي، حيث تبين لهما أن ملف العقار صار يضم عقد شراء باسم شخص توفي في سنة 1995.
كما تم تقديم شكاية ثانية ضد الطبيب حول تلاعبات طالت وثائق منسوخة من السجل العدلي بأرشيف المحكمة الابتدائية، الذي يعود إلى ستينيات القرن المنصرم، وتبين من خلال معاينة المفوض القضائي أن الالتزام الموجود في كناش السجل يشير إلى دفع مبلغ مالي ولا يشير إلى وثيقة البيع، كما أن السجل يشير إلى اسم امرأة وليس إلى اسم الطبيب.
الطبيب المدان من قبل المحكمة ابتدائيا، هو موضوع عدة قضايا تتعلق بالنصب على عقارات الأجانب بالبيضاء، وقد جرى اعتقاله بداية الشهر الجاري، بعدما أثير اسمه خلال التحقيقات، التي تباشرها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في ملفات السطو على عقارات الأجانب والذي أثار جدلا واسعا خلال الشهور الأخيرة.
ووصل عدد الملفات التي أحالتها الفرقة الوطنية على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء مولاي عبد الله العلوي البلغيتي، 38 ملفا. كما أسس ضحايا هذه الملفات جمعية أطلقوا عليها اسم «من أجل الحق والعدالة بالمغرب» التي أعدت تقريرا ضخما سيسلم إلى وزير العدل الفرنسي لمناقشته مع نظيره المغربي أثناء الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي «فرانسوا هولاند» للمغرب.