النقاب في جدول أعمال الحكومة التونسية

بعد عقود من العلمانية المفرطة التي كانت تنظر باستهزاء للفرائض الدينية،تعيش الحكومة التونسية وضعا جديدا...
كشفت مصادر تونسية مطلعة إن سمير ديلو وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية، يحرص منذ توليه المنصب الوزاري على تأدية فرائض الصلاة الخمس في موعدها رفقة موظفي ديوانه، رغم الإنشغالات الرسمية وازدحام برنامجه.
وقالت ذات المصادر في اتصال هاتفي مع الدولية إن الوزير التونسي شأنه شأن باقي زملائه من الوزراء في الحكومة، يؤدون واجباتهم الدينية أولا بأول، حيث يتولى وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية الناطق الرسمي باسم الحكومة شخصيا، مهمة تأميم الصلاة وتلاوة ما تيسر من القرآن الكريم، والدعاء لتونس وشهداءها وشعبها بالنجاح والتقدم وتجاوز الصعاب.
وأمر الوزير التونسي – حسب نفس المصار دائما – بوضع إعلان داخل مبنى الوزارة يحث فيه الموظفين والموظفات على الإنضمام إليه إن أرادوا لتأدية فريضة الصلاة جماعة،حيث لا فرق بين وزير و موظف في الواجب الديني.
وتنتظر الوزير التونسي الذي يعتبر أيضا من قيادات حركة النهضة التونسية العديد من الملفات الشائكة من بينها الخلاف بشأن السماح بارتداء النقاب من عدمه في الأماكن العامة، حيث كان الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي قد سن قانونا يمنع ارتداءه، قبل أن تلغيه الثورة بحجة انه تدخل في الحرية الشخصية للناس.
ووعد سمير ديلو وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية بتنظيم حوار وطني في أقرب الآجال حول مسألة النقاب تشارك فيه كل القوى الفاعلة في المجتمع التونسي حسب معلومات الدولية دائما،على أن تحال خلاصات الحوار على لجنة مختصة لإعادة صياغتها على شكل مقترحات يبث فيها المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) عبر تصويت علني .
وحصلت حركة النهضة الاسلامية التي فازت في أول انتخابات حرة وديموقراطية في البلاد على أهم الوزارات خصوصا الداخلية والخارجية والعدل.
كما تولت الحركة حقائب الصحة والنقل والتعليم العالي والبيئة والزراعة والتنمية الجهوية والاستثمار والتعاون الدولي ووزارة حقوق الانسان الجديدة.
ويشارك ايضا في الحكومة وزراء من الحزبين الحليفين للنهضة، المؤتمر من اجل الجمهورية والتكتل من اجل العمل والحريات.
وتواجه الحكومة تحديات عديدة منها خصوصا البطالة وعدم التوازن الجهوي بين المناطق الساحلية والمتخلفة داخل البلاد وتراجع الاستثمارات.