الاتحاد الدستوري يخضع لتشريح أميركي لمدة سنة لهذه الأسباب

أنجز المعهد الأمريكي الديمقراطي دراسة حول حزب الإتحاد الدستوري، قدمت خلاصته الخميس في اجتماع جمع محمد ساجد الأمين العام للحزب، وجين هينغ مديرة المعهد الأمريكي المقيمة بالمغرب.
وأنجزت هذه الدراسة التي استغرقت عملية إنجازها مدة السنة، بتنسيق وتعاون بين المعهد الديمقراطي الأمريكي ومركز الدراسات الليبرالية التابع للاتحاد الدستوري، الذي يرأسه حسن عبايبة، الأستاذ الجامعي وعضو المكتب السياسي للحزب.
وحضر اللقاء، الذي جمع ساجد بمدثرة المعهد جين هينغ، حسن عبايبة، مدير المركز، وأنور الزين، الكاتب العام للشبية الدستورية، ومحمد تملدو، المدير الوطني للحزب.
وقدمت، خلال اللقاء، مديرة المعهد، جين هينغ، عرضا ملخصا حول المراحل التي قطعتها هذه الدراسة الميدانية، والتي شملت ثماني مكاتب جهوية للحزب إضافة إلى منظمتي المرأة الدستورية والشبيبة الدستورية.
وبعد أن ثمن محمد ساجد، الأمين العام للاتحاد الدستور، عند استقباله لجين هارتيغ والوفد المرافق لها، جهود المعهد في تشخيص الوضع داخل الاتحاد الدستوري، واقتراح حلول عملية لتأهيل الحزب وكوادره، أكد على أنه يولي أهمية بالغة لربط برنامج الحزب بانتظارات المواطنين واقتراح حلول برغماتية وعملية للقضايا التي تلبي حاجيات المواطنين الأساسية، من تعليم وصحة، وتأهيل البنيات التحتية لضمان ظروف عيش كريمة للمواطنين.
ويراهن الاتحاد الدستوري على هذه الدراسة الميدانية للاستفادة من القيمة العلمية للمعهد الديمقراطي الأمريكي، الذي يشتغل في أكثر من 100 دولة، ويتوفر على فريق من المتخصصين في المجال السياسي والحزبي، ما سيمنح الحزب قاعدة بيانات تقنية، وبنك معلومات تنظيمية، تؤهله لامتلاك رؤيا شاملة لتأهيل وتكوين كوادره وأطره الحزبية خاصة الشباب والنساء والقيادات المحلية، التي بدورها ستعمل في إطار مشروع تكويني متكامل على تأطير القواعد الحزبية بهدف خوض غمار المنافسة السياسية في السباق الانتخابي باحترافية ميدانية وتنظيمية.